صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد، على مشروع تعديل قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي اقره الكنيست في نهاية العام 2004، لإخلاء مستوطنات قطاع غزة، وشمال الضفة، بين مدينتي جنين ونابلس.
وتعديل القانون هو مطلب كل كتل الائتلاف الحاكم، بهدف اعادة بناء مستوطنة حوميش جنوب جنين.
ومشروع القانون بادر له عدة نواب من بينهم النائب الليكودي يولي ادليشتاين، وسيُطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست، يوم الأربعاء المقبل.
ووفقًا لمشروع القانون، سيتم إلغاء بند حظر الدخول والبقاء في المناطق في شمال الضفة.
ولكن في الوقت ذاته، ستبقى البنود التي تشكل آليات تعويض المستوطنين سارية.
وتخطط عصابات المستوطنين، بعد، تثبيت بؤرة حوميش، اعادة بناء
المستوطنات الأربع التي تم اخلاؤها، واعادة المستوطنين اليها، وهي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".
وتسعى حكومة اليمين الاستيطاني، للدفع بإجراءات تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى المصادقة لأول مرة منذ تنصيبها على بناء وحدات استيطانية جديدة.
.jpeg)
