حدّث جيش الاحتلال خططه القتالية للتعامل مع الحرب المقبلة، وعرّف الجيش ما سماه الـ"توترات بين العرب واليهود" في إسرائيل على أنها "عامل استراتيجي" يمكن أن يكون له "تأثير سلبي أثناء الحرب"، وذلك في أعقاب أحداث أيار الماضي أثناء العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة والمواجهات التي حدثت في المدن الـ"مختلطة"، آخذًا بعين الاعتبار ما سماه "العلاقة بين حماس والمواطنين العرب في إسرائيل خلال أي حرب مقبلة"، وفق صحيفة هآرتس.
ووفق هآرتس، تحديث الخطط القتالية ليس خطوة نادرة في جيش الاحتلال، "الذي يقوم من حين لآخر بتكييفها مع الواقع المتغير". وفي مرحلة التحديث، "يتم أخذ عوامل جديدة في الاعتبار قد تؤثر على الاستعداد لخوض الحرب وشكلها". هذه العوامل تسمى "العوامل الاستراتيجية"، وعلى المستويات الأمنية والسياسية أن تأخذها بعين الاعتبار في قراراتها.
وصرح مسؤول أمني كبير لصحيفة "هآرتس" أن "التحديات الأمنية داخل إسرائيل والتوترات الداخلية أصبحت عاملاً استراتيجيا سلبيًا". وقال: "الأحداث الأخيرة التي كانت ذروتها في الحرب الأخيرة في غزة هي عامل استراتيجي سلبي وصعبة للغاية على الأمن، أكثر بكثير من إيران وحزب الله".
ووفق الصحيفة، يهدف تحديث الخطط القتالية إلى الاستعداد لحالة "ستندلع فيها اشتباكات واسعة النطاق داخل إسرائيل أثناء الحرب على الجبهة الشمالية". وقالت إن الجيش يستعد "لسيناريو تبدأ فيه الاشتباكات في المدن المختلطة مع بدء الحرب، مما يعرض حياة السكان للخطر، الأمر الذي يتطلب وصول قوات كبيرة من الشرطة" ووفق مسؤول في جيش الاحتلال: " في مثل هذه الحالة، سيتم توجيه الشرطة للتعامل مع الأحداث في داخل إسرائيل ولن يكون عناصرها متاحين لمساعدة الجيش".
وشملت السيناريوهات المعروضة على المستوى السياسي فيما يتعلق بالحرب المقبلة في الشمال تقديرًا بأن "آلاف القذائف والصواريخ، والطائرات المسيرة ستسقط على الأراضي الإسرائيلية التي ستطلقها القوات التابعة لحزب الله من لبنان وغزة ومرتفعات الجولان. يستعد الجيش، بالإضافة لهذه الأمور، للإعاقات المرورية في أعقاب محاولات إغلاق الطرق بالقرب من البلدات العربية، وأن يجد ضباط الشرطة صعوبة في الوصول إلى مناطق سقوط الصواريخ للتعامل مع الضحايا أو إغلاق الميادين بطريقة تمنع الاضرار بالمدنيين".
ووفق الخطة، يستعد الجيش لحالة طارئة يتم فيها نقل سلطات الشرطة إلى الشرطة العسكرية، كما سيتم منح ضباط الجيش سلطات تنفيذية تجاه السكان المدنيين. و"في الحالات التي تجد فيها الشرطة صعوبة في التصرف بسرعة في ساحات سقوط الصواريخ ، ستحل قيادة الجبهة الداخلية للجيش وقوات محلها".
