خفض مخصصات البطالة الاستثنائية بنسبة 10% ابتداء من الشهر المقبل

أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، البروفيسور آفي سمحون، اليوم الأربعاء، أنه ابتداء من الشهر المقبل أيار، سيتم خصم مخصصات البطالة ومخصصات الإجازة ليست مدفوعة الأجر، بنسبة 10%، بموجب القانون الاستثنائي، الذي اقر للبطالة بسبب جائحة الكورونا والأزمة الاقتصادي، ويقضي أحد بنوده، بأنه في حال انخفضت نسبة البطالة إلى ما دون 10%، فإنه في الشهر يتم خفض المخصصات الاستثنائية وليس العادية بنسبة 10%.
 وكانت دائرة الإحصاء المركزية، قد أعلنت قبل أسبوعين، أن نسبة البطالة انخفضت في شهر آذار الماضي، إلى ما دون نسبة 10%، وباتت 9,8%. 
وكانت الحكومة ومعها الكنيست، قد اقرت أنظمة طوارئ، لمواجهة أزمة الكورونا، وبضمنها تعديل استثنائي لمخصصات البطالة، لأولئك الذين فصلوا من عملهم، أو تم اخراجهم لإجازات ليست مدفوعة الأجر. وقفزت البطالة العامة في أوج الأزمة الى نسبة 26%، غالبية المعطّلين كانت من الذين تم اخراجهم لعطل ليست مدفوعة الأجر. ولاحقا تم تمديد هذه الأنظمة الاستثنائية، إلى نهاية حزيران المقبل، بمعنى أن آخر المخصصات سيتم دفعها في شهر تموز المقبل.
ونصّت التعديلات في حينه، على أنه في حال انخفضت البطالة عن نسبة 10%، فإنه في الشهر التالي، يتم خفض المخصصات بنسبة 10%، وفي هذه الحالة، فإنه حسب هذا القانون، سيرى المعطّلون عن العمل، أن مخصصاتهم المدفوعة في شهر أيار قد انخفضت بنسبة 10%. كما ينص القانون أنه في حال انخفضت البطالة عن 7%، فسيتم خفض المخصصات بنسبة 10% أخرى.
وعلى أي حال، فإن التعديل القانوني الاستثنائي سينتهي مفعوله في نهاية حزيران، وستدفع المخصصات الاستثنائية الأخيرة، في شهر تموز، عن شهر حزيران. 
وجاء إعلان سمحون خلافا لإعلان وزير المالية يسرائيل كاتس، عن أنه سيعمل على عدم خفض المخصصات، حتى نهاية حزيران المقبل، ولكن هذا القرار يحتاج قرارا من الحكومة، ومصادقة الكنيست على تعديل القانون الاستثنائي، بشكل عاجل، وقبل حلول الأول من أيار، وكما يبدو فإنه هذا لن يحصل. 
ويشار إلى أن من يتم فصله من العمل، وهو مشمول ضمن قانون البطالة الأساسي، فلن يتأثر من تعديلات القانون الاستثنائي وسيتلقى مخصصات وفق القانون الأصلي قبل التعديل.
وفي سياق متصل، زعم سمحون في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه لن يكون رفع للضرائب حتى نهاية العام بعد المقبل، 2023، وهذا خلافا لتوجيهات بنك إسرائيل المركزي، إلا أن قرار الضرائب سيكون بيد كل حكومة جديدة ستتشكل لاحقا.