خلافات عميقة بين بينيت ولبيد حول خطوط حكومتيهما الافتراضية

قالت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، إن خلافات أساسية وعميقة، حسب الوصف، بين زعيم كتلة "يمينا" نفتالي بينيت، وزعيم "يش عتيد" يائير لبيد، حول خطوط الحكومة التشاركية، التي يسعيان لاقامتها بدعم غالبية الكتل التي ترفض استمرار حُكم نتنياهو. إلا أن ما أقدم عليه نتنياهو أمس الثلاثاء بتعيين وزير قضاء، خلافا للقانون المؤقت الذي أقيمت عليه، حكومة نتنياهو- غانتس"، سرّعت المفاوضات حول إقامة الحكومة البديلة.
وما زال أمام نتنياهو 6 أيام لتشكيل الحكومة وعرضها على الرئيس رؤوفين رفلين، وليس واضحا ما إذا سيطلب التمديد لإسبوعين، بموجب ما يتيح له القانون، وليس واضحا أيضا، إذا سيتجاوب رفلين مع طلبه في حال تقدم به. فاحتمال أن لا يطلب نتنياهو التمديد يبقى قائما، بفرضية أن أسبوعين إضافيين، سيكونان فرصة للكتل التي ترفض استمرار حكمه، إضافة للأسابيع الثلاثة التي سيتم منحها للشخص البديل الذي سيتم تكليفه في حال فشل نتنياهو. 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأربعاء، إن أحداث جلسة الحكومة أمس، والصراخ والخلافات، وشكل إدارة نتنياهو للجلسة، وتصويت غالبية الوزراء لصالح تعيين أوفير أكونيس وزيرا للقضاء، خلافا للقانون المؤقت الذي أقيمت على أساسه حكومة نتنياهو غانتس، جعلت مفاوضيه من كتلتي "يمينا" بزعامة بينيت، و"تكفا حداشا" بزعامة غدعون ساعر، يتخذان خطوة الى الوراء، وتكثيف المفاوضات مع "يش عتيد" وزعيمه لبيد. وحسب الصحيفة، فإنه جرى مساء أمس، تقدم ما في المفاوضات.
وحسب عدة تقارير، فإن الخلافات الأساسية بين بينيت وساعر من جهة، ولبيد من جهة أخرى، تدور حول السياسات الأساسية، في شكل التعامل مع القضية الفلسطينية. خاصة وأن بينيت قال قبل أيام، إنه سيسعى لحكومة تتلاءم مع رؤيته السياسية، وهو من أقطاب اليمين الاستيطاني المتطرف.