أعلنت وزارة الصحّة، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن، يوم أمس، أنها سلّمت معلومات وتفاصيل حول 140 ألف مريض كورونا لجهاز الأمن العام "الشاباك" دون اخطار المرضى كما ينص عليه القانون.
وتدعي وزارة الصحة، أن ما حصل كان اثر عطل فني استمر مدّة شهر كامل، اذ يدور الحديث عن خلل في منظومة ارسال الرسائل الخاصة بتفاصيل المرضى للشاباك.
وبحسب الصحة، فإن الخلل ليس له تبعات من ناحية التحقق الوبائي، لأن من تم التحقق منه بأنه مريض بكورونا يعلم بذلك، وكذلك أي شخص كان على اتصال بالمريض ويفترض أن يدخل في الحجر.
يشار إلى ان نقل هذه المعلومات مخالفًا للقانون، وقد مددت لجنة الخارجية والأمن تتبع المرضى بحجة الوباء حتّى 20 كانون الثاني. وحتى ذلك الحين، يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستقر القانون بشكل دائم ومنظم، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على القانون الحالي المصادق عليه مؤقتًا. مع ذلك، يسمح قانون أساس الكنيست بتمديد صلاحية القوانين الصادرة بأمر مؤقت إذا تم حل الكنيست، لذلك، قد يتم تمديد صلاحية القانون الحالي حتى تموز 2021.







