خلاف في كتلة "التغيير" حول صياغة قانون تحديد مدة رئاسة الحكومة

يجتمع أعضاء الائتلاف المستقبلي، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشاتهم حول سنّ قانون يحد من فترة رئاسة الحكومة، والذي من المتوقع أيضًا أن يؤثر وينطبق على بنيامين نتنياهو ويقيّده. 
ويبدو أن اجماعًا بين جميع الأطراف، بما في ذلك في "يمينا"، على وجوب تعزيز التشريعات التي من شأنها أن تحد من فترة ولاية رئيس الوزراء بطريقة أو بأخرى، ولكن هناك خلاف حول الصياغة والطرق التي ينبغي أن يتم ذلك بها. في حين يجب التوصل إلى تفاهمات اليوم أو يوم غد كحد أقصى لشملها في الاتفاق الائتلافي.
وبينما يتوجّه حزب "تكفا حدشا"، "يش عتيد"و "يسرائيل بيتينو" إلى قانون صارم أكثر، يميل "يمينا" إلى التخفيف. 
وتنص صياغة القانون الأصلي على أن رؤساء الوزراء الذين كانوا بمنصبهم لفترتين لن يكونوا قادرين على انتخابهم للكنيست على الإطلاق، ولكن في "يمينا" معنيون فقط بتحديد فترة رئاسة الوزراء بفترتين أو 8 سنوات.
وبحسب مسؤول كبير في الائتلاف للقناة 12، بعد أن وافق "يمينا" على صيغة القانون التي ظهرت في مسودة الاتفاق الائتلافي، فإن النشر "صدمهم" ودفعهم إلى التراجع.
وأوضح "يمينا" انه "لم يكن ولن يكون اتفاقًا بشأن منع الترشح للكنيست، الاقتراح تم طرحه، ولم يتم الاتفاق عليه ولن يكون ذلك. الشيء الوحيد تم الاتفاق على تحديد رئاسة الوزراء على 8 سنوات أو فترتين".
وأضاف: "الاتفاقات الائتلافية لم يتم التوقيع عليها بعد وتخضع لتغييرات وتعديلات. بعض مما اقتبس غير دقيق، وبعضه يتعلق بالمسودات السابقة. سيتم نشر الاتفاقيات بشفافية كاملة للجمهور بمجرد تلخيص محتواها".
وأحد الأسئلة الرئيسية التي تتناولها المناقشات هو تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ واحتمال ارتباطه بولايات نتنياهو السابقة. ما سيؤثر هذا أيضًا على الجدوى القانونية للقانون، اذ توجد احتمالية كبيرة جدًا أن يصل إلى جلسة في المحكمة العليا.
ومن المقرر طرح الاتفاقات الائتلافية في الكنيست يوم الجمعة المقبل، بعد أن أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين رسميًا أمس موعد اداء يمين الحكومة الجديدة، يوم الأحد الساعة الرابعة عصرًا.