.jpeg)
حذّر الرئيس السابق ل جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي "الشاباك"، نداف أرغمان، مجددا، صباح اليوم الخميس، من خطورة قوانين الانقلاب على الجهاز القضائي، بعد أن أقرت لجنة القانون والدستور، فجر اليوم الخميس، بالقراءة النهائية، ما يسمى "قانون بند المعقولية" الذي يلغي صلاحية المحكمة العليا في نقض قرارات حكومية وقوانين، وقال إن تمرير هذا القانون نهائيا في الهيئة العامة للكنيست، مطلع الأسبوع المقبل، "سيجعل إسرائيل دولة مختلفة كليا"، بحسب تعبيره.
وقال أرغمان في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، إنه لا يمكن تحميل المسؤولية على جنود الاحتياط الذين يرفضون التطوع للخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب هذه القوانين، وقال إن "تحميل المسؤولية على هؤلاء المتطوعين والطيارين والوحدات الخاصة- خطأ كامل".
وأوضح أرغمان أنه قرر التحدث لأنه "يخشى بشدة من أن إسرائيل في بداية حرب أهلية". وقال، "من المتوقع أن يتم تمرير القانون يوم الاثنين المقبل، وبعد ذلك أخشى أن تكون إسرائيل دولة مختلفة، فأنا حريص جدًا على استقلالية قادة الأجهزة، وأنا حريص على دولة إسرائيل".
وكان أرغمان قد هاجم مشاريع القوانين الانقلابية، في تصريحات أدلى بها في شهر آذار الماضي، وقال في حينه، إن الوحيد القادر على وقف هذا المسار هو شخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقال يومها عن ايتمار بن غفير، "إن شخصا فوضويا بات حاكما". وأضاف، "نعيش في عالم مقلوب رأسا على عقب، لقد جن جنون العالم. أصبح الفوضوي حاكما".
وفي مطلع الأسبوع الجاري، وفي خطوة غير مسبوقة بحجمها، فقد وقّع 800 عنصر احتياط (سابقين) في جهاز المخابرات العامة الشاباك، على عريضة تطالب نتنياهو بوقف مسار تشريع القانون إياه، ومنح فرص للمفاوضات مع المعارضة. وأبدى الموقعون رفضهم لإعفاء الحكومة برئيسها ووزرائها من بند المعقولية، الذي يعني الغاء الرقابة القضائية على عملهم.
وجاء في العريضة: إن الغاء بند المعقولية "سيؤدي لضربة حقيقية وكبيرة، بالاعتراف الدولية باستقلالية جهاز القضاء الإسرائيلي، وبأسس تكاملية الحكم، ويشكل خطرا حقيقيا وفوري على مقاتلي جهاز الأمن العام (الشاباك)، ومعهم العاملين ومدراء الجهاز".
وحذّرت العريضة من أن اسقاط طابع استقلالية جهاز القضاء الإسرائيلي سيجعل عناصر الشاباك والجيش عرضة للتحقيقات والمحاكم الدولية، إذ أن "المحكمة العليا هي بمثابة قبة حديدية للدفاع عن المقاتلين، ولدائرة اتخاذ القرارات، وهذه الحصانة ستسقط فورا، إذا تم إقرار هذا القانون نهائيا".
.jpeg)
