زمرة نتنياهو تخطط للإطاحة بالمستشار القضائية للحكومة بسبب مواقفها

نفت المستشارة القضائية للحكومة مساء أمس الاثنين، غالي بهراب ميارا، مزاعم قادة الائتلاف الحاكم، بأنها تجري مشاورات مع السلك المهني في وزارة القضاء، لإيجاد صيغة من شأنها أن تجمد صلاحيات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي بسبب المحاكمة الجارية ضده، من المفروض أن لا يتدخل بكل ما يتعلق بمحاكمته في جهاز النيابة، ولا بالجهاز القضائي ككل، كما هو حاصل الآن، من خلال دعمه لتعديل قانون المحكمة العليا للانتقاص من صلاحياتها.

وجاء النفي، بعد أن وجه قادة الائتلاف رسالة، هي عمليا تهديد مبطن لميارا، وكتبوا في رسالتهم، "نرى بمثل هذه النقاشات، ما دامت تجري، محاولة انقلاب قضائي يفتقر إلى الشرعية، ومن الواضح أنها مشاورات غير قانونية، سواء كانت تستهدف المستقبل أو ما إذا كانت يقصد الوضع الحالي. فهذا لا يختلف الأمر عن محاولة انقلاب قام بها رجل عسكري غير مطيع".

وتابعت الرسالة، "لن تقف أي خدعة قانونية ضد ما هو واضح في جميع البلدان ذات النظام السليم، إذ يتم انتخاب رئيس الحكومة من قبل غالبية الشعب وممثليهم. وغالبية المواطنين الإسرائيليين انتخبوا أحزاب الائتلاف ورئيس الحكومة قبل بضعة أشهر فقط. الكنيست، بصفته ممثلا للسلطة، تمنح الثقة للحكومة ورئيس الحكومة. لذلك لا يملك أي حزب سلطة إقالة رئيس الحكومة وإسقاط الحكومة الشرعية، إلا الشعب ونوابهم وبقانون صريح. من الواضح أن أي تأكيد آخر غير قانوني ورفرف علم أسود فوقه ".

وكانت أقاويل قد سرت في الأيام القليلة الماضية، تزعم أن ميارا تجري مشاورات لتجميد صلاحيات رئيس الحكومة كليا، بسبب تدخله في الشأن القضائي، ونقضه اتفاق سابق معه، مع بدء محاكمته. إذ أن ميارا اعترضت على عدة قوانين اقرت أو في طريقها للاقرار، يسعى لها اليمين الاستيطاني المتطرف، تنقض ما هو قائم في جهاز الحكم الإسرائيلي.

ويرى مراقبون وأوساط حزبية، أن رسالة قادة الائتلاف، بتبنيها مزاعم غير مثبتة، هي حجة للتخطيط والاطاحة بهراب ميارا من منصبها.