قالت تقارير اقتصادية اليوم الأربعاء، إنه بإمكان شركة الكهرباء أن تخفض أسعار الكهرباء منذ مطلع العام المقبل بنسبة 7%، وليس 4% كما هو مقرر، وذلك لأن الشركة تصر على الاحتفاظ باحتياطي كهربائي، واحتياطي ميزانيات أكثر من الضروري لها.
وكانت وزارة الطاقة، واللجنة الخاصة بتحديد أسعار الكهرباء، قد أعلنتا في الشهر الماضي عن تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة 4% ابتداء من مطلع الشهر المقبل، كانون الثاني 2020. وكان من المفترض أن يكون التخفيض أعلى، إلا أن وزارة الطاقة الغت قرار سابق لها بخفض الضريبة على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بنسبة 3%، إضافة الى الأسباب التي ذكرت سابقا هنا.
وبموجب القرار، فإن سعر الكيلوواط سينخفض من 55 أغورة (قرش) إلى 53 أغورة.
ويشار إلى أنه حسب تقارير سابقة، وخلافا لتوقعات ظهرت قبل سنوات، بتخفيض أسعار الكهرباء بنسب كبيرة، في أعقاب سيطرة إسرائيل على حقول غاز في البحر الأبيض المتوسط، إلا أن المستهلكين لم يستفيدوا من الغاز الذي يضخ لشركة الكهرباء. وتبين أن الشركة تشتري الغاز بسعر أعلى من الاسواق العالمية، بسبب اتفاق ملزم لها، تم ابرامه بعد كشف الحقول.
كذلك، فإنه حتى الآن، فإن خزينة الضرائب الإسرائيلية لم تتلق بعد أي مردود من الغاز، الذي أرباحه الصافية تصب في جيوب المحتكرين الإسرائيليين والأميركان.
