news
شؤون إسرائيلية

صناديق التقاعد تواجه خطر انهيار يتسحاق تشوفا ماليا

توما سليمان: لا يمكن أن يبقى جمهور العاملين فريسة لحيتان المال، الذين ينهشون بمدخرات حياتهم

يتبين من التقارير الاقتصادية الإسرائيلية، أن خطر خسائر كبيرة، يتهدد صناديق التقاعد لقسم كبير من العاملين، لدى شركات تأمين منحت قروضا لأخطبوط الطاقة الإسرائيلي يتسحاق تشوفا، المحتكر الأكبر لحقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط. إذ حسب تلك التقارير، فإنه يغوص بديون محلية وخارجية بمليارات الشيكلات، ولا يبدو أنه سيكون قادرا على التسديد في الوقت المحدد، ما يفسح المجال أمام بنوك عالمية، وأخرى محلية، لوضع اليد على شركات تشوفا، ولكن ليس قبل أن تخسر صناديق التقاعد نسبة جدية من أموالها.

ويسيطر تشوفا على حقلي غاز ضخمين في البحر الأبيض المتوسط، بدعم من حكومات إسرائيل، وأكبرهما حقل لفياتان، وهو يعاني حاليا من انهيار أسعار الطاقة، النفط والغاز عالميا، وهبوط أسهم شركاته المتشعبة والعديدة، في البورصة الإسرائيلية، رغم أنها بدأت تتعافى قليلا في الأسبوع الماضي، على ضوء تحركات سوق النفط العالمي. رغم أن أسعار النفط ما تزال أقل من 50% مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية، جراء انتشار وباء الكورونا عالميا.

وهذه ليست أول أزمة مالية يغرق فيها حوت المال يتسحاق تشوفا، ففي العام 2012 واجه أزمة حادة، دفعت ثمنها صناديق التقاعد. وحسب التقارير الاقتصادية الصادرة اليوم الأحد، فإن أكبر البنوك الإسرائيلية التي منحت لتشوفا قروضا، هو بنك هبوعليم، بمقدار 1,2 مليار شيكل. 

ولكن هناك أيضا شركات التأمين، "بساجوت" و"هارئيل" و"منورا مفطحيم"، التي باعت لتشوف سندات دين، مقابل فائدة سنوية بنسبة 5%، وهي تقريبا كلها من أموال صناديق التقاعد. وليس واضحا حتى الآن مصير هذه السندات، وقدرة تشوفا على تسديدها في موعدها. ففي حالات مشابهة في الماضي قدمت شركات التأمين والبنوك تخفيضات لحيتان المال، في تسديد قروضهم، على حساب المؤمّنين لديهم.

وتشهد البورصة الإسرائيلية تقلبات كبيرة جدا، أسفرت عن انهيار أسهم العديد من الشركات، في حين أن سندات الدين الحكومية تشهد ارتفاعا، بعد إعلان الحكومة تقديم ضمانات لسندات الدين. ونشير إلى أن 30% من صناديق التقاعد، وصناديق توفير الاستكمال، تتعامل مع سندات الدين الحكومية، ما يجعل الضرر أقل نسبيا.

وقد حذر خبراء اقتصاد قبل أيام، الجمهور من عدم الاستعجال في فتح صناديق التقاعد، لمن خرج لتقاعد مبكر، أو أنه بلغ سن التقاعد، وعدم فتح صناديق توفير الاستكمال، لمن انتهت فترة التوفير في هذه الأيام، بل التشاور أولا مع وكيل التأمين، وخبراء الاستثمار المالي في فروع البنوك، لأن في حال تم فتح الصناديق حاليا، فإن الضرر سيبقى ثابتا دون تعويض، ما ينتقص من راتب التقاعد طيلة العمر.

وقالت النائبة عايدة توما سليمان، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في القائمة المشتركة، إن منذ العام 2003، حينما بدأ تعويم صناديق التقاعد بنسبة عالية جدا في البورصة، بفعل قانون حكومي بادر له من كان وزير المالية بنيامين نتنياهو، شهدنا سلسلة من المحطات التي تكبّدت فيها صناديق التقاعد خسائر فادحة بفعل الأزمات الاقتصادية من جهة، وفساد حيتان المال مع السلطات الرسمية من جهة أخرى، الذين أخذوا لأنفسهم قروضا من هذه الصناديق و"عجزوا" عن تسديدها، فتلقوا تسهيلات وتخفيضات في سداد الديون.

وشددت توما سليمان، على أنه لا يمكن أن يبقى جمهور العاملين فريسة لحيتان المال، الذين ينهشون بمدخرات حياتهم. 

وأعلنت توما سليمان، أنه على ضوء هذا، وبالذات في التجربة الجارية حاليا، التي من الصعب حصر الحجم الكلي لأضرارها، إلا أنها أضرار قائمة، سأبادر لمشروع قانون بالتشاور مع خبراء اقتصاد، يضع ضوابط للحالة القائمة، من بينها إمكانية أن يكون صندوق التقاعد وفق خيار العامل، بالنسبة للتعويم في البورصة، وأيضا تخفيض كبير في نسبة التعويم في الصناديق القائمة، منعا لخسارة العاملين.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب