دعا صندوق النقد الدولي، في خطوة غير مألوفة، الحكومة الإسرائيلية، إلى رفع ضريبة الدخل على الشرائح الوسطى العليا والميسورين، أصحاب الرواتب العالية، وفي المقابل، خفض الجمارك على العديد من البضائع من أجل زيادة المنافسة على الأسعار، بزعم أن هذه الوسيلة كفيلة بخفض كلفة المعيشة العالية.
ويقول التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي، إن اجمالي الضرائب في إسرائيل أقل بالمعدل مما هو قائم عالميا، إذ تشكل مداخيل الضرائب ما يعادل 30% من حجم الناتج العام، مقابل معدل 33% في الدول المتطورة، الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي OECD.
إلا أن هذا المستوى الضريبي المنخفض يعود الى نسب الضريبة المنخفضة على الشرائح الميسورة، التي هي من الأقل بين دول OECD، وأيضا بسبب الامتيازات الضريبية المبالغ بها للشركات الكبرى، تحت ذريعة تشجيع الاستثمارات.
ويحذر صندوق النقد في تقريره، من حجم القروض السكنية الذي تحصل عليه العائلات بالمعدل، ما قد يساهم في زيادة نسبة العجز عن التسديد مستقبلا.







