عثرة أخرى في حكومة بينيت-لبيد: شاكيد تشترط دعمها بعضوية لجنة تعيين القضاة

وضعت النائبة أييلت شاكيد (يمينا) مساء اليوم الاثنين، شرطًا جديدًا للانضمام إلى حكومة بينيت-لبيد بتعيينها عضوةً في لجنة تعيين القضاة، بدلاً من رئيسة حزب العمل النائبة ميراف ميخائيلي، ووزارة الجليل والنقب التي منحت لليبرمان.
ويأتي هذا الشرط الجديد التي وضعته شاكيد، قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة المحددة لتكليف رئيس المعارضة يائير لبيد بتشكيل الحكومة، وبعد ساعات من تبادل اتهامات بين ليبرمان وغانتس حول وزارة الزراعة.
على الرغم من حصول حزب "يمينا"، الذي حصل على 7 مقاعد فقط في الانتخابات الأخيرة، على امتيازات غير مسبوقة لحزب في هذا الحجم، تضمنت الفترة الأولى من رئاسة الكنيست ووزرات مركزية أهمها وزارة الداخلية، إلا أن المطالب لا تتوقف.
وامتنعت النائبة عن مرافقة بينيت في المؤتمر الصحفي أمس الذي أعلن خلاله التوجه نحو حكومة مشتركة مع لبيد، إذ تعمل النائبة منذ انتهاء الانتخابات على ضمان تشكيلة حكومة يمين صافية، لمنع إقامة حكومة بينيت-لبيد، ولم تخف معارضتها لهذه الحكومة طوال الفترة القادمة لكنها أكدت انها تقف وراء قرارات زعيم حزبها، نفتالي بينيت، لمنع انتخابات خامسة حسب تعبيرها.
ولم تردّ رئيسة حزب العمل على هذا الطلب الجديد، والتي كانت قد صرحت ظهر اليوم إن المفتاح لهذه الحكومة هو "حكومة دون كراهية، ومع الكثير من النوايا الطيبة، حزب العمل ملتزم كليًا للقيام بكل ما يلزم من أجل تحقيق هذا الأمر".
هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان في وقت سابق اليوم، رئيس حزب "كحول لفان" بنيامين غانتس على ضوء إصرار الأخير على حصول حزبه على وزارة الزراعة، بعدما وعد بها ليبرمان قائلاً "عندما أسمع فجأة حرب مقدسة يديرها أحدهم على ملف الزراعة الذي قال السيدان إنه لا مشكلة لديهما بالتخلي عنه، أسأل نفسي –هل هذه حجة فقط؟ هل هناك من يبني لنفسه طريق هروب مسبق؟ فعلاً أمر غريب جدًا".