قال مركز "عدالة" الحقوقي في بيان له، اليوم الأربعاء، إنّ أزمة الحكومة الحاليّة هي نتاج التماس قدّمه المركز في السابق، والذي طالب فيه بإبطال سياسة المستشفيات في البلاد التي منعت من المرضى والزائرين العرب ادخال مأكولات "حاميتس" وخبز عادي خلال فترة عيد الفصح اليهودي.
ويذكر أنّ مأكولات الـ "حاميتس" هي المأكولات التي تحرّم الديانة اليهوديّة أكلها خلال أسبوع العيد، وهي كلّ ما يُصنع من القمح والحنطة والشعير والشوفان، ومنها الخبز وعدة مُنتجات أساسيّة أخرى.
وفي قرار المحكمة الذي صدر عام 2020 اختلف قضاة المحكمة العليا فيما بينهم، فوافق مركز عدالة قاضيين معللين قرارهم بأنه لا يوجد قانون يخَوّل المستشفيات منع العرب من إدخال طعام عادي لا يتماشى مع الشريعة اليهودية في فترة الأعياد اليهودية، أما قاضي الأقلية، نيل هندل، فقد علّل رفضة للالتماس بأنّ الأمر متّبع منذ قيام الدولة حيث يعتبر من أمور السياسة العليا بخصوص قضايا الدين والدولة.
وأحدث هذا القرار، الذي صدر في 30 نيسان عام 2020 ضجة سياسية بين الأحزاب اليهودية والأحزاب العلمانيّة، وفي أعقابه قدم مجلس الحاخامات اليهودية طلب لرئيسة المحكمة استر حايوت بإجراء جلسة قضائية اضافيّة من أجل إعادة النظر في القرار. رئيسة المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بعدم وجود اشكال قانوني يتيح إعادة النظر بالقرار بواسطة هيئة قضائية موسعة.
وقدّمت الالتماس في حينه، المحامية سوسن زهر من مركز عدالة بالإضافة الى التماس اخر قدّمه "الفوروم الحيلوني" أي المنتدى العلماني بنفس الخصوص.
