توجه، بيني غانتس ، بشكل علني إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس واقترح تشكيل طاقم مشترك لصياغة "إصلاحات النظام القضائي". وقال غانتس إنه يطالب بكبح الخطة التي قدمها أمس وزير القضاء يريف ليفين لتقليص سلطة النظام القضائي، وأوضح أنه ينوي مناقشة "جميع القضايا المطروحة على الطاولة"، بما في ذلك فقرة التغلب على المحكمة العليا.
وقال غانتس في كلمة ألقاها في جامعة رايخمان: "إذا مرت خطة ليفين ، فإنها ستغير النظام في إسرائيل". وأضاف:"سيتم تجاوز الخط الأحمر وستصبح إسرائيل ديمقراطية فارغة. نحن في حالة طوارئ حقيقية، أقترح على نتنياهو تشكيل طاقم يتجاوز المعسكرات السياسية لمناقشة سن قانون أساسي للتشريع ولصياغة اتفاقات في غضون ستة الشهور".
وقال غانتس أنه "من الممكن الاتفاق على فقرة تغلب ليتم استخدامها في الحالات المتطرفة حيث يوجد إجماع واسع في الهيئة التشريعية، وليس أغلبية عرضية من 61 عضوًا في الكنيست. كما يمكن إختيار طريقة تعيين القضاة، لكن يحظر بأي حال إعطاء أغلبية للسياسيين في هذه القضية الحاسمة".
وأعلن وزير القضاء يريف ليفين مساء أمس الأربعاء خطته لضرب جهاز القضاء، بواسطة تقديم تشريعات تُعد انقلابًا سلطويًا على الجهاز القضائي، تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا والمستشارين القضائيين.
ومنها سن فقرة التغلب على المحكمة العليا، وهو نص دخيل على قانون المحكمة، يجيز للكنيست أن يسن قانونًا ألغته المحكمة العليا بأغلبية 61 نائبا. كما ان التعديل القانوني يلزم المحكمة العليا بعقد هيئة لكامل قضاة المحكمة الـ15 للنظر في التماس ضد قانون او قرار حكومي، شرط ان الأغلبية المطلوبة 12 قاضيا من أصل 15، وهي أغلبية شبه مستحيلة، في ضوء تركيبة هيئة القضاة الحالية.
وضمن التعديلات التشريعية، تغيير تركيبة اللجنة الرسمية لتعيين القضاة بحيث يكون عدد السياسيين، وزراء ونواب أكثر من عدد القضاة وممثلي نقابة المحامين.
