غرامات بين 40 ألف الى 160 ألف شيكل والسجن 7 سنوات على من ينقل فلسطيني من دون تصريح

أقر الكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، مساء أمس الأربعاء، تعديل قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينيا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريحا للدخول إلى إسرائيل.

ويرفع القانون الحد الأدنى للعقوبة من عامين في السجن إلى 4 سنوات، عقوبة الحد الأقصى من 4 سنوات إلى 7 سنوات.

كما يرفع الغرامات على الافراد من 5 آلاف شيكل إلى 40 ألف شيكل، (بدلا من 10 آلاف شيكل كما ورد في نص القانون في القراءتين التمهيدية والأولى)، وعلى الشركات من 10 آلاف شيكل إلى 160 ألف شيكل (بدلا من 20 ألف شيكل كما ورد بالقراءتين التمهيدية والأولى). 

وأيد القانون لدى عرضه للتصويت في كل مسار التسريع 38 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، وعارض القانون 9 نواب، من كتلتي "الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة".