فائض غير مسبوق في الموازنة الإسرائيلية العامة وذروة في جباية الضرائب

أعلن قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، أن العام الماضي 2022 انتهى بفائض غير مسبوق في ميزانية الدولة، بقيمة لامست 10 مليارات دولار، وهي تشكل نسبة 0.6% من حجم الموازنة العامة، وهذه النسبة لم تسجل منذ 35 عاما، في حين أعلنت سلطة الضرائب أن مداخليها هذا العام سجلت هي أيضا ذروة غير مسبوقة، وفاقت حجم الضرائب المخطط والتقديرات اللاحقة.

فعلى صعيد ميزانية الدولة، تبين أن الفائض بلغ في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، 35 مليار شيكل، فسارعت حكومة يائير لبيد لصرف زائد في الشهر الأخير من العام الماضي، ليتقلص حجم الفائض الى 9.8 مليار دولار، وعادة يكون الصرف الزائد على تسديد ديون، وزيادة لميزانية وزارة الحرب، وتمويل مشاريع مستقبلية بشكل مبكر.

وعلى الرغم من هذا الفائض، إلا أن الحكومة السابقة، أعلنت عن بيع سندات دين بقيمة ملياري دولار، (حوالي 7 مليارات شيكل) بزعم تمويل مشاريع لخفض تلوث البيئة.

أما على مستوى الضرائب، فقد بلغ حجم المداخيل في العام الماضي 486 مليار ونصف المليار شيكل، مقابل أكثر بقليل من 412 مليار شيكل في العام الذي سبق 2021، أي أن الضرائب سجلت زيادة بنسبة 13.6%، بينما المخطط كان زيادة بنسبة 5%، وهي نسبة زيادة ميزانية 2022 عن ميزانية 2021.

وحسب ما هو معروف، فإنه في الأسابيع القليلة المقبلة، ستعدل سلطة الضريبة احصائياتها الى الأعلى بعد استكمال جمع التقارير.
ومن شأن هذه الزيادة في الميزانية والضرائب أن تخفض الدين العام الإسرائيلي، الى ما دون نسبة 60% من حجم الناتج العام، بعد أن سجل الدين ارتفاعا حادا في العام 2022 وبلغ حوالي 74% من حجم الدين العام.