قادة الأحزاب الحريدية في مناورة محتملة: يطالبون نتنياهو بتجميد تشريعات الإنقلاب القضائي

 -قادة الأحزاب الحريدية عن تشريعات الانقلاب القضائي: "أضرت بجمهور الحريديم"
 -مسؤولون في الأحزاب الحريدية عن ليفين: "لا نهتم إذا استقال، تعرضنا للضرر بسببه"
-يهدوت هتوراة: "لن نصوت مع الائتلاف حتى تمرير قانون التجنيد"

 كشف تقرير للقناة "12"، اليوم الثلاثاء، أن قادة الكتل الحريدية في الكنيست طالبوا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجميد تشريعات الانقلاب القضائي، وطالبوا بالاستمرار بالتشريع فقط بموافقة واسعة مع المعارضة. ووفق التقرير، كان هناك توافق بين قادة الأحزاب الحريدية بأن تشريعات الانقلاب القضائي لا تساعد جمهور الحريديم، بل على العكس من ذلك، أدى التشريع إلى صراع عنيد ضد جمهور الحريديم، لا سيما حول مسألة قانون التجنيد الإجباري.

 ووفق التقرير، مباشرة بعد تمرير إلغاء علة المعقولية، نقل الحريديم رسائل مفادها أنه يجب تهدئة الأجواء العامة ومحاولة الوصول إلى حوار حقيقي مع المعارضة. وهذا هو سبب رفضهم إجراء مقابلات مع الإعلام والتحدث عن المصادقة على إلغاء علة المعقولية.

  ووفق التقرير، في الأيام الأخيرة، مع طرح موضوع قانون الإعفاء من التجنيد الإجباري للحريديم للمناقشة العامة، أدرك قادة الكتل الحريدية أن هذا تحول إلى حدث لم يكونوا مستعدين له. وفي أساس ذلك، انتقادات شديدة من قادة الاحتجاج على القانون والكتل الحريدية، حيث يتوقع أن يخوضوا حربا ضد هذا القانون.

 وأدرك مسؤولو الكتل الحريدية الذين التقوا بوزير الحرب يوآف جالانت وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي أنه في هذه المرحلة لا يمكن تمرير قانون الإعفاء من التجنيد الإجباري. حتى أن غالانت قال في محادثات مع كبار المسؤولين الحريديم، بمن فيهم رئيس حزب شاس آرييه درعي، إنه لن يتمكن من التوقيع على القانون في الوضع الحالي حيث الدولة في حالة اضطراب بسبب الانقلاب القضائي واحتجاج جنود الاحتياط والطيارين.

 من هذا المنطلق، قرر قادة الكتل الحريدية إبلاغ رئيس الحكومة نتنياهو بأنهم يطالبون بتجميد الانقلاب القضائي إلى أجل غير مسمى، بالتوازي مع إجراء مفاوضات حقيقية مع المعارضة. وأعلن قادة  الكتل الحريدية لنتنياهو، إن النواب الحريديم سيصوتون ضد أي تشريع أحادي ينوي وزير القضاء ليفين طرحه.

ووفق التقرير، عندما سئل عما سيحدث في وضع هدد فيه وزير القضاء ليفين بالاستقالة، أجاب عضو بارز في "يهدوت هتوراة": "نحن لسنا مربية الحضانة الخاصة بليفين، حتى الآن لم نتعرض سوى لأضرار بسبب سلوكه ، فليستقيل".

ومع ذلك، قال مسؤول حريدي كبير إنه اذا تمت الموافقة على قانون التجنيد، فمن المحتمل أن تدعم الكتل الحريدية أجزاء من تشريعات الانقلاب القضائي، ولكن ليس وفق النواة التي يريد ليفين تقديمها. وبحسب المسؤول الكبير، فإن الجهد المبذول في هذه التشريعات لا يستحق نتاجه: "المشقة لا تستحق الإضرار بالملك، يجب أن نمنع الانقسام في الأمة".

ووفق هارتس، أبلغ قادة يهدوت هتوراة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنهم لا يعتزمون دعم أي قانون ائتلافي حتى تتم الموافقة على قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد الإجباري. وقالت مصادر من الأحزاب الحريدية للصحيفة "أبلغناه بشكل لا لبس فيه أنه حتى إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لن يتم تمرير أي قانون". واضافت المصادر "لسنا معنيين بـالإصلاح القضائي".

 وبعد وقت قصير من النشر في القناة "12" و"هآرتس"، أصدر الليكود ويهدوت هتوراة بيانًا مشتركًا جاء فيه أن "جميع رؤساء الائتلاف يعملون بتعاون كامل لتمرير قانون التجنيد والإصلاح القضائي".

وبالتوازي، وصرح رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، اليوم أنه ينوي التوصل إلى اتفاق واسع بشأن استمرار تشريعات الانقلاب القضائي، وأنه "يشارك في جهود رئيس الحكومة نتنياهو ويعمل معه لتحقيق استمرار التشريع من خلال اتفاق على أمل أن يجد الطرف الآخر شخصا مسؤولا مستعدا للتوصل إلى اتفاقات ". وفقًا للتقديرات، كانت كلماته تهدف إلى تهدئة الغضب العام بشأن قانون الإعفاء من التجنيد الإجباري الذي يجب طرحه للتصويت في الفترة الشتوية للكنيست.

وحسب الاعتقاد فان مطالبة الحريديم هي نوع من المماحكة المفضوحة، لأن الحريديم هم أول من طالب بتقويض المحكمة العليا، خاصة في مجال نقض القوانين والقرارات الحكومية والوزارية.