معارضة الكتل الصهيونية الأخيرة جاءت في إطار مقارعة الحكومة إذ كانت قد أيدت القانون في القراءات السابقة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، فجر اليوم الخميس، قانونا، في إطار قانون طوارئ مؤقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملا إرهابيا"، أو عملا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
وهذه كانت صيغة القانون في القراءة الأولى، إلا أنه في القراءة الأخيرة للقانون، تم تحويله لقانون طوارئ مدته 5 سنوات، وحسب التجربة مع قوانين الطوارئ الإسرائيلية، ذات الطابع السياسي والعسكري، فإنه يتم تمديدها لاحقا.
وينص القانون على أنه يجوز للمحكمة فرض أحكام بالسجن طويلة الأمد على طفل لم يصل بع الى عمر 14 عاما، لكن يتم وضعه في مركز اعتقال خاص، إلى أن يبلغ عمر 14 عاما، ينتقل الى السجن لاستكمال الحكم عليه.
وحصل القانون على تأييد 55 نائبا من كتل الائتلاف، ومعارضة 33 نائبا من كتل المعارضة.
تجدر الإشارة الى أن قسما من المعارضة الصهيونية، كان قد دعم القانون سابقا، إما بالتصويت مؤيدا أو بمغادرة جلسة التصويت، إلا أن التصويت الأخير، كان في أجواء قرار المعارضة الصهيونية، التصويت ضد كل القوانين التي تدعمها الحكومة، في أعقاب إقالة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت.
ففي جلسات التصويت على القانون في الهيئة العامة وفي لجنة الكنيست المختصة، كان يحصل القانون على دعم كتل المعارضة الصهيونية، مثلما حصل في التصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، إذ حصل القانون على تأييد 29 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بما فيها كتل معارضة صوتت ضد القانون لدى عرضه للقراءة التمهيدية. وصوت ضد القانون 9 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
