قريبا سيتم خفض سقف الدفع نقدًا المسموح به

ستطلب وزارة المالية، من لجنة المالية البرلمانية في الأيام المقبلة، خفض السقف الأعلى للدفع النقدي المسموح به، بموجب قانون قيود الدفع نقدا، الذي دخل تدريجيا ابتداء من العام 2018، بدعوى أن هذا يأتي في اطار محاربة الاقتصاد الأسود، وبضمنه تبييض الأموال، إذ أن إسرائيل تلكأت كثيرا في سن وتطبيق هذا القانون، بسبب معارضة الحريديم له، لأن الاقتصاد الأسود لديهم منتشر بشكل واسع النطاق.
وتطلب وزارة المالية، أن ينخفض السقف الأعلى للدفع نقدا بين ضخ عادي وشركة، من 11 ألف شيكل اليوم، الى 6 آلاف شيكل. وفي الصفقة بين شخصين، من 50 ألف شيكل اليوم الى 15 الف شيكل، باستثناء شراء السيارات المستعملة، الذي سيبقى على سقف 50 ألف شيكل كما هو اليوم.