كوخافي حول ضابط المخابرات: "لا ينبغي أن يموت في السجن"

قال رئيس الأركان أفيف كوخافي، في أول تعليق علني له على قضية ضابط المخابرات الذي اعتقل ومات في السّجن إنه "ارتكب مخالفات خطيرة للغاية عن علم مسبق".
وأضاف: "لقد قام بهذه المخالفات عن قصد لأسباب لا أعرف كيف أصفها. أنا آسف للغاية. إنه ليس مثل السجين X أو أي شيء يتم محاولة وصفه. هذا الضابط باسمه الكامل منذ اعتقاله، كان على اتصال بعائلته، وكان على اتصال بمن حوله في السجن".
وتابع: "كل ما فعلناه كان للحفاظ على خصوصيته وأسرته، أردنا الحفاظ عليه وعلى عائلته، وفي نفس الوقت احتفظنا بسر كبير كاد أن يؤذيه وفي الدقيقة 90 أوقفناه".
واستطرد: "لقد كان ضابطًا ممتازًا، آسف بشأن هذا الحدث، بكل الأحوال لا ينبغي أن يموت في السجن، وهذا يجب بحثه والتحقيق فيه بشكل حاد ومعمق مثل كل تحقيق". لافتًا إلى أن هذا "مثال واضح على الحفاظ على أمن الدولة وأسرارنا، لهذا السبب فقط فعلنا ما فعلناه، ومن ناحية أخرى في الحفاظ على جنودنا وإظهار المعاملة النزيهة. كما سنحافظ على أمن الدولة من خلال النجاح في ضمان عدم المساس بالسر الكبير، وكذلك في الوصول إلى الحقيقة".
وكان جيش الاحتلال سمح برفع جزء من حظر النشر المفروض على قضية الضابط، اذ ادعى الجيش أن الضابط الذي خدم في وحدة "تكنولوجية"، قام بأعماله بشكل متعمد، لكن ليس من منطلقات اقتصادية، قومية أو ايدلوجيّة.
وقال الجيش انه تم توجيه لائحة اتهام للضابط بالمس بأمن الدولة، وأنه كان على علم بالضرر الذي يمكن ان يتسبب لأمن الدولة نتيجة لأفعاله وقام بناء على ذلك بمحاولة إخفاء ما قام به، وأضاف الجيش أنه يجري تحقيقًا في الوفاة في وحدة خاصة. 
وأضاف، ضمن التفاصيل التي سمح بنشرها، إن المحاكمة جرت في جلسات سرية و "أبواب مغلقة" بحضور الضابط والمسؤولين عنه وحضرت العائلة بعضًا منها.
ويتضح من التفاصيل أن الضابط وجد في الليلة بين 16-17 أيار في حالة صحية خطرة في زنزانته وتم نقله لتلقي العلاج الطبي وهناك أعلن عن وفاته، وأفادت المصادر ذاتها إن الضابط كان في زنزانة مع سجناء آخرين وليس في العزل الانفرادي.