يعتزم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد، وزير الإسكان، يعقوب ليتسمان، بعد جلسة اسماع واستماع لموقفه من قضية تورطه في قضية مالكا لايفر، المتهمة بارتكاب جرائم جنسية ضد طالباتها.
وتم تسليم لايفر إلى أستراليا قبل شهرين، وذلك بعد سنوات من المماطلة، ويشتبه في أن ليتسمان استغل منصبه كنائب لوزير الصحة في حينه، لمنح المعلمة الأسترالية اليهودية فرت الى اسرائيل، تقارير طبية تفيد زورا بأنها تُعاني من أمراض نفسية، ليساعدها على التهرّب من المثول امام القضاء الاسترالي، بشبهة الاعتداء الجنسي على طالبات مدرسة كانت تعمل فيها كمعلمة.
وفرت لايفر إلى إسرائيل، بعد انكشاف امرها وتقديم شكاوى ضدها في مدينة ملبورن الأسترالية.
وشنت لايفر حملة ضد تسليمها إلى أستراليا منذ عام 2014، ولم يتم تسليمها إلا في العام الجاري 2021. وكان قد طُلب من ثلاثة أطباء نفسيين كبار إعطاء تقرير عن حالتها، وكشف التحقيق أن ليتسمان اتصل أكثر من مرة بالأطباء النفسيين، وهم شهود إثبات، وأرسل لهم رسالة حول التقرير المطلوب.
كما وعد ليستمان الاطباء النفسيين ترقية مقابل تقارير تقول إن لايفر تعاني من أمراض نفسية.
أما الحادثة الثانية التي يتم التحقيق فيها مع ليتسمان، وهي انه يشتبه بأنه حاول التأثير على موظفين مهنيين في مكتبه لصالح مصلحة لتجارة مواد غذائية مقرب من صاحبها.
ووفقًا للاشتباه، حاول ليتسمان منع إجراءات إغلاق المكان، حيث تم العثور على نتائج صحية خطيرة أدت إلى اصابة العديد من الأشخاص بوعكة صحية.
وتقع المصلحة التجارية على بعد مبنى واحد من منزل ليتسمان، وفي نفس المكان، عثر مسؤولون في وزارة الصحة على السالمونيلا والليستيريا في الطعام، بعد ورود أنباء عن إجهاض سيدة لجنينها جراء تناولها الطعام في المكان. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على صلة بين ثلاث حالات دخول المستشفى واكتشاف البكتيريا في المكان.
وفي عام 2015، أصدرت إدارة الأغذية أمرًا بإغلاق المكان، وتدخل ليتسمان في القضية، وطلب تجميد الطلب وقام بزيارة المطعم برفقة مدير خدمة إدارة الغذاء.
وكشف التحقيق أن ليتسمان أوضح للمختصين كيفية تجنب إغلاق المطعم، قال له خمسة مختصين من مديرية الأغذية في وزارة الصحة إن المكان خطير، لم يغير موظفو إدارة الأغذية رأيهم.
