صادقت لجنة الدستور والقانون بالقراءة الأولى صباح اليوم الإثنين، على بندين من خطة تقويض الجهاز القضائي، والتي ستسمح للائتلاف بالسيطرة على لجنة اختيار القضاة من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وإعاقة إمكانية قيام المحكمة العليا بمناقشة شرعية قوانين أساس، وأيد الاقتراح تسعة نواب وعارضه سبعة نواب.
وفي هذا السياق، أضرب مئات ألاف العمال اليوم استجابة لدعوات الإضراب الاحتجاجي على خطط ضرب جهاز القضاء، كما انطلقت حشود كبيرة منذ الصباح للمشاركة بالتظاهرة أمام مبنى الكنيست في القدس، حيث يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف، بالاضافة لعدد كبير من التظاهرات على المفارق وفي أماكن اخرى من البلاد.
وكانت قد صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، أمس الأحد، على تقديم مشروع قانون عضو الكنيست سمحا روتمان من كتلة "الصهوينية الدينية"، الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة "العليا" على إبطال القوانين.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على تقديم مشروع قانون منع التدخل القضائي في تعيين الوزراء، الذي يهدف إلى إعادة تنصيب رئيس حزب شاس آرييه درعي، المدان بالفساد، وزيرًا، بعد أن ألغت المحكمة العليا التعيين.
.jpeg)
