لجنة الشؤون الخارجية و"الأمن" تصادق على مشروع قانون لإعادة الاستيطان في شمال الضفة

صادقت لجنة الشؤون الخارجية و"الأمن" في الكنيست، اليوم الخميس، على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار ما تسمى بخطة "فك الارتباط" عن غزة أحادية الجانب، التي نفذتها حكومة الاحتلال في عام 2005، وأخلت بموجبها 4 بؤر استيطانية شمال الضفة.

وتمهد هذه الخطوة لطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى، وذلك في أعقاب إقراره في قراءة تمهيدية في 15 شباط الماضي، قبل نقل مشروع القانون لمداولات لجنة الخارجية و"الأمن" التي يترأسها عضو الكنيست من حزب "الليكود" يولي إدلشتاين.

ووفقًا لمشروع القانون، سيتم إلغاء بند حظر الدخول والبقاء في المناطق في شمال الضفة، ولكن في الوقت ذاته، ستبقى البنود التي تشكل آليات تعويض المستوطنين سارية. 

وتخطط عصابات المستوطنين، بعد، تثبيت بؤرة حوميش، اعادة بناء المستوطنات الأربع التي تم اخلاؤها، واعادة المستوطنين اليها، وهي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".

وحصل القانون في القراءة التمهيدية على تأييد 62 نائبًا، من بينهم 4 نواب يسرائيل بيتينو، بزعامة أفيغدور ليبرمان، و5 نواب من كتلة "همحنيه همملاختي"، الذين هم عمليا نواب حزب غدعون ساعر، وعارض القانون 36 نائبا، من بينهم جميع نواب كتلة "الجبهة والعربية للتغيير"، ونواب من كتل "يش عتيد"، و"همحنيه همملاختي"، و"العمل"، و"القائمة العربية الموحدة".