من المتوقع أن تبدأ لجنة الفحص الحكومية لشراء الغواصات والبوارج الحربية، برئاسة القاضي أمنون سترشنوف، عملها يوم الثلاثاء المقبل، وستبدأ بالاستماع إلى شهادات المسؤولين الذين شاركوا بعمليات الشراء، ووفقًا لقرار سترشنوف، ستجتمع اللجنة ثلاث مرات في الأسبوع.
وقرر سترشنوف بعد مشاورات أمنية وقانونية، أن جلسات الاستماع الأولى للجنة ستكون مغلقة أمام الجمهور لأسباب تتعلق بأمن المعلومات، وسيتم في وقت لاحق فتح المناقشات التي لا تتضمن قضايا سرية للجمهور ووسائل الإعلام.
وكان قد أعلن وزير الحرب بيني غانتس قبل اسبوع عن تشكيل لجنة فحص حكومية في قضية الغواصات. ووفق اعلان غانتس حينها، من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملياتها في غضون أسبوع أو أسبوعين، وأن تقدم تقريرا نهائيا عن تحقيقها في غضون أربعة أشهر.
وينص إعلان وزير الحرب على أن اللجنة ستفحص، من بين أمور أخرى، إجراءات شراء نظام الدفاع فيما يتعلق بسفينة الحماية "ساعر 6" والغواصات والمنخرطين في عملية الشراء، بما في ذلك المؤسسة العسكرية ومكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي .وستبحث مجال مسؤولية الجيش في إجراءات الشراء الخاصة بنظام الدفاع المذكور وحالة الوسطاء في معاملات الشراء ومعاملات التصدير الخاصة به.
وتعود قضية الغواصات الى صفقة تم التفاوض بشأنها بين العامين 2015 و2016، لشراء غواصة حربية متطورة سابعة من ألمانيا، رغم اعلان الجيش أنه ليس بحاجة لها، ومعهم من كان وزير الحرب في حينه موشيه يعلون، الذي اعترض على الصفقة، وظهرت شكوك لاحقة، بأن نتنياهو أطاح بيعلون من منصبه في شهر حزيران 2016، بسبب موقفه من صفقة الغواصات.
ويقول المدير العام الأسبق لوزارة الحرب دان هارئيل، في تصريحه المشفوع بالقسم، إنه في تلك الفترة مورست عليه ضغوط من مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، لشراء غواصة سابعة من شركة "تسنكروف". ووصف نقاش جرى بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الموضوع. وقال في تصريحه، "لقد تولد لدي الانطباع بأنه تقف من وراء مبادرة الشراء مصلحة، لكن طبيعتها غير واضحة بالنسبة لي".
