ليبرمان يعلن عدم رفع ضرائب وتقليصات في ميزانيتي العامين الجاري والمقبل

أعلن وزير المالية أفيغدور ليبرمان، في لقاء مع الصحفيين ظهر اليوم الثلاثاء، إنه في الميزانية المزدوجة للعامين الجاري والمقبل 2022، التي تعدها وزارته لاقرارها في الحكومة والكنيست، حتى مطلع تشرين الثاني المقبل، أنه لن تكون زيادات في الضرائب، ولن تجري تقليصات في الميزانية، إلا أنه لم يتحدث عن توسيع قاعدة الميزانية.
وقال ليبرمان، سوية مع مدير عام وزارته الجديد، رم بلينكوف، إنه لن تكون زيادة في الضرائب، ولن تكون تقليصات في الميزانية، و"لكن في نفس الوقت لن أكون لطيفا مع أحد، لم آت لأكون لطيفا، بل لأعمل لمصلحة اقتصاد إسرائيل" حسب مزاعمه وتعبيره.
ويشار إلى أن ليبرمان لا يأتي بقرار استثنائي، فهذه هي توصية بنك إسرائيل المركزي، التي دعت الى زيادة الضرائب ابتداء من العام بعد المقبل 2023.
وقال المدير العام بلينكوف، إن الدين العام يجب أن يتراجع إلى مستواه الذي كان عليه حتى نهاية العام 2019، بنسبة 60% من حجم الناتج العام، كما أن على العجز المالي في الميزانية، الذي يحوم حول نسبة 10% من حجم الناتج العام، أن يهبط الى النسبة التي تقبل بها السياسة الاقتصادية، قاصدا بنسبة 2,5%.
تصريحات بلينكوف التي أطلقها بحضور وزيره، ستعني أن الميزانية المقبلة ستشمل جمودا بحجمها، إذا لم تشمل تقليصات، وهذا بحد ذاته تقليصا للميزانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار البضائع العالمية.