قالت تقارير اقتصادية، اليوم الاثنين، إن وزارة المالية الإسرائيلية تعد مقترحًا لإجراء خفض ضريبي جدي على البنزين، الذي يشكل حوالي 65% من سعره للمستهلك ضرائب، وخفض نسبة رفع سعر الكهرباء، إضافة الى خفض وحتى الغاء الجمارك على بعض الأغذية الأساسية المستوردة، في حين تدرس الوزارة اجراء تعديل على نسبة ضريبة الدخل، في الدرجتين الأوليين.
وحسب تلك التقارير، فإن كبار مسؤولي وزارة المالية عقدوا أمس اجتماعًا لدراسة الاقتراحات وانعكاساتها على الخزينة العامة، إلا أنهم فوجئوا بدخول رئيس الحكومة نفتالي بينيت الى الاجتماع، دون إبلاغ مسبق، وقالت مصادر في وزارة المالية إن أمرًا كهذا لم يحدث من قبل، ولربما يعكس حالة الضغط التي تعيشها الحكومة الحالية، بما أتت به من ضربات اقتصادية على الجمهور.
ومن بين المقترحات، خفض ضريبة البنزين بين 7% إلى 10%، وهذا يعني خفض السعر للمستهلك بما بين 40 إلى 50 أغورة، من أصل سعره اليوم 6,71 شيكل للتر بنزين أوكتان 95، الذي من المتوقع له استمرار ارتفاعه الشهر المقبل، على ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، وارتفاع سعر الدولار أمام الشيكل.
كذلك تدرس الوزارة خفض نسبة رفع أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة 2%، بدلا من 5,7%، على أن تمول الحكومة هذا النقص لشركة الكهرباء، التي تزعم أن سبب رفع السعر هو ارتفاع أسعار الفحم لإنتاج الكهرباء.
وليس صدفة ابراز هذين البندين في جملة المقترحات، لأن المستفيد الأكبر منها، هم الشرائح الوسطى العليا والميسورة، صاحبة الصوت الأعلى في الرأي العام.
وتدرس الوزارة خفض وحتى الغاء الجمارك على بعض الأغذية المستوردة، من بينها اللحوم والأسماك والخضار والفواكه، علما أن هذه الجمارك تشكل نسبة 17% من اجمالي الجمارك التي تجبيها الحكومة سنويا.
ضريبة الدخل
وحسب مصادر في وزارة المالية، فإنه يجري بحث خفض ضريبة الدخل على متلقي الرواتب الدنيا، بمعنى رواتب غير صافية حتى 11 الفا، إلا أن خفضا كهذا سيستفيد منه أصحاب الرواتب العالية، لذا فإن أحد الاقتراحات هو خفض ضريبة الدخل في الدرجتين الأوليين، بمعنى حتى حوالي 9400 شيكل غير صافي، ورفع الضريبة بقليل على الرواتب الأعلى.
ويشار إلى أن متلقي رواتب الحد الأدنى 5300 شيكل، وحتى رواتب غير صافية، وأكثر منها بقليل، لن يستفيدوا من هذا الخفض الضريبي، لأنهم معفيين من ضريبة الدخل.
