مقترح قانون "يحصّن" جنود الاحتلال من جرائمهم سيمكن "لاهاي" من اعتبارهم مجرمي حرب

من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون لعضو الكنيست الكهاني، تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت"، والذي يهدف إلى منح قوات الاحتلال حصانة من الملاحقة القضائية على جرائمهم المرتكبة. 

وهذا الاقتراح، في حالة تم تقديمه والموافقة عليه، يمكن أن يورط إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحسب ما أعلن موقع "واينت" مساء اليوم الثلاثاء. 

ويقول إنه اليوم، وبفضل "هيبة" المحكمة "العليا" وتحقيقات النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، تمتنع محكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية عن اتهام جنود وضباط جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، وذلك بسبب مبدأ "التكامل". 

وبحسب مبدأ "التكامل" تقبل محكمة العدل الدولية قيام مؤسسات التحقيق المستقلة التابعة للدولة، والتي تحصل أيضًا على دعم محكمة العدل العليا، بالتحقيق في القضايا المتنازع عليها، وبهذا فإن محكمة العدل الدولية تثق في قرارها وتمتنع عن مقاضاة إسرائيل في الخارج.

ووفقًا لمحللين، يمكن أن يؤدي هذا الاقتراح إلى مقاضاة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لإسرائيل بسهولة، لأن جنود الاحتلال سيكونون "محصنين"، ولن تتم محاسبتهم في بلادهم.