منظمتا الحقوقيين والمدعين العامين تعلنان نزاع عمل بسبب مخطط تعديلات قانون المحكمة العليا

أعلنت منظمتا الحقوقيين، والمدعين العامين اليوم الثلاثاء، عن نزاع عمل في المؤسسات التي يعملون فيها، على خلفية مخطط حكومة عصابات المستوطنين، لإجراء تعديلات جوهرية في قانون المحكمة العليا، بشكل من شأنه أن يقلص صلاحيات المحكمة وبشكل خاص في مجال نقض القوانين والقرارات الحكومية والمؤسساتية.

وقالت منظمة الحقوقيين، التي انضمت عمليا الى إعلان منظمة المدعين العامين، إن التعديلات المخططة، لها انعكاسات ضخمة على موظفي السلك القضائي العام، وهي تتم من دون حسن نية، ومن خلال إجراءات أحادية الجانب. وأضافت المنظمة، أن الضبابية في إجراءات الحكومة، تظهر من خلال تعدد التصريحات في عدة اتجاهات، ما يعني مراكمة عقبات وصعوبات في عمل المنظمة، والعامين في الجهاز القضائي.

وفي ذات السياق، حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ من أن مخطط الحكومة، ومن دون التوصل الى التفاهمات مع الأطراف المختلفة، المعترضة على التعديلات، ستقود الى انفجار خطير، بحسب تعبيره.