بات من الواضح، من سلسلة تقارير ظهرت في الأيام الأخيرة، أن غلاء المعيشة سيدخل في موجة جديدة، مع مطلع العام المقبل 2022، تحت سلسلة من الذرائع، التي تحاول تبرير الارتفاع الحاد في كلفة المعيشة، رغم نسب التضخم المالي التي تبدو وكأنها طفيفة، مقارنة مع الأسواق العالمية، إلا أنه في واقع الحال، فإن نسب التضخم المعلنة من المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، لا تعكس واقع الحالي بالنسبة لغلاء المواد والبضائع والخدمات الحياتية الأساسية.
إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار التالية:
- أسعار الكهرباء للبيوت، في حدود 5%، وهذا منوط بقرار أخيرة من سلطة الكهرباء، وهذا مقدمة لاحتمال ارتفاع السعر مرتين أخريين، الأولى في حال ارتفاع سعر الدولار أمام الشيكل، والثاني، حينما تغير الحكومة احتساب سعر الكهرباء في ساعات الضغط، ليكون السعر العالي في ساعات المساء بدلا من النهار، ليلقى العبء على البيوت بدلا من الشركات والمصانع.
- ضريبة المسقفات (الأرنونا) بنسبة 1,9%، بزعم أن هذا جزءا من نسبة التضخم المالي الحاصل هذا العام.
- أسعار منتوجات الحليب سترتفع بنسب مختلفة تتراوح ما بين 3,5% إلى 9%، في حين أن أسعار البان وأجبان مصنّعة، ستشهد ارتفاعا حادا، وأحد الأصناف سيقفز بنسبة 38% (شمينت حلوة).
- المشروبات الخفيفة والمحلاة، بنسبة تتراوح ما بين 28% إلى 35%، بعد إضافة ضريبة شيكل واحد على كل لتر، وضريبة 70 أغورة على كل لتر من المشروبات المحلاة (دايت).
- أسعار البيوت سترتفع تدريجيا بما بين 5% إلى 6%، عدا ارتفاعها هذا العام بأكثر من 10%.
- أسعار الغالبية من السيارات الجديدة بما بين ألفي وحتى 5 آلاف شيكل، وأحيانا أكثر، رغم انهيار سعر الدولار واليورو أمام الشيكل. وبضمن هذا سيتم وقف الامتياز الضريبة للسيارات التي لا تعتمد كليا على البنزين، مثل سيارات تعمل بنظام هايبرد.
في المقابل، فإن أسعار البنزين قد تشهد في الشهر الأول من العام المقبل، انخفاضا طفيفا آخر، على ضوء تراجع أسعار النفط عالميا، بفعل انتشار متحور أوميكرون. كما أن وزارة الاتصالات أعلنت عزمها، خفض الرسوم الثابتة لشركة الاتصالات الأرضية بيزك، بما بين 10 شيكلات إلى 20 شيكلا.
