ميزانية وزارة الحرب العام المقبل لا تقل عن 71 مليار شيكل لا تشمل زيادات

تم الإعلان صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير الحرب بيني غانتس، ومعهما وزير المالية أفيغدور ليبرمان، اتفقا على أن ميزانية وزارة الحرب، التي تصرف عمليا على جيش الاحتلال لا تقل عن 58 مليار شيكل، إلا أن هذا لا يشمل الدعم العسكري لإسرائيل 3,8 مليار دولار، وهو ما يقارب 13 مليار شيكل، وفق سعر الصرف الحالي، ولكن هذا ليس نهاية المطاف.
وفي بلاغ بينيت ووزيريه، خداع واضح للجمهور، لأنه لم يشمل الدعم العسكري، الذي يدخل ضمن الموازنة العامة، كما أنه معروف أن جيش الاحتلال يحصل سنويا على زيادات تتراوح ما بين 4 مليارات كحد أدنى وأحيانا تقفز عن 8 مليارات شيكل، وفي حال تم شن حرب أو عدوان عسكري واسع، فإن المطالبات المالية ستتزايد أكثر، كما علمت التجربة.
يشار إلى أنه وفق أبحاث سابقة، وعلى مر السنين، فإن 30% من الموازنة العامة تصرف على الجيش والشرطة وما يسمى "حرس الحدود"، وأجهزة المخابرات، وبالذات على الاحتلال بكل أذرعه وعلى الاستيطان، بناء وبنى تحتية وامتيازات مالية للمستوطنين، ومعها أيضا الصرف على "الحراسة" وبضمنها حراسة المستوطنين، ففي كل واحدة من الوزارات، هناك بند صرف أو اكثر، يخدم على ما يسمى الأمن. 
فعلى سبيل المثال، وكما هو معروف سابقا، فإن بند الصرف على حراسة المستوطنين في البلدة القديمة في القدس المحتلة، موجودة في ميزانية وزارة البناء والإسكان، وهذا نموذج واحد، لظاهرة منتشرة.