ناشطو ليكود يشتكون للشرطة ضد ليبرمان بتهمة فساد

الشكوى حول شبهة وجود حساب بالعملة الأجنبية لليبرمان في الخارج ولم يصرّح به *الشبهة خاضعة للفحص، والقرار بالتحقيق سيحتاج وقتا طويلا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اثنين من ناشطي الليكود، قدموا في نهاية الأسبوع الماضي، شكوى للشرطة ضد زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، بادعاء أن له حساب بنكي في الخارج بالعملة الأجنبية، ولم صرّح به للسلطات الإسرائيلية، بموجب القانون، وأيضا بموجب كونه منتخب جمهور.

وحسب موقع "والا" الذي أورد النبأ، فإن الشكوى في المرحلة الأولى تخضع لفحص أولي في جهاز جمع المعلومات في الشرطة، وفحص صحة الوثائق التي تم تقديمها، قبل نقل القضية الى وحدة التحقيقات الخاصة، عذا إذا قررت أصلا، وحدة جمع المعلومات ذلك.

كما أن التحقيق مع منتخب الجمهور سيحتاج الى قرار من المستشار القضائي للحكومة، الذي سيكون عليه فحص كافة المستندات، وما إذا في ما تم تقديمه، قاعدة تسمح بتوجيه شبهة جناية لليبرمان أم لأ.

وكما يبدو فإن الشكوى تندرج في اطار المعركة الدائرة بين ليبرمان وشخص بنيامين نتنياهو.

ويشار إلى أن ليبرمان كان متورطا على مدى سنوات طويلة بتحقيقات متشعبة، حول قضايا فساد خطيرة، مثل الحصول على أموال بشكل غير مشروع، وتبييض الأموال، وأن لابنته كانت شركات مسجلة للخارج، وكانت الشبهة أن هذه شركات وهمية لنقل الأموال.

ورغم ما كان يظهر في وسائل الإعلام في تلك السنوات، بأن الدلائل تدين ليبرمان، وأن الشرطة قد اوصت محاكمته، ببنود خطيرة، إلا أن المستشار القضائي للحكومة أجهض لوائح الاتهام، وجعلها لائحة اتهام هامشية، في محورها، أن ليبرمان تلقى بشكل غير مشروع من دبلوماسي إسرائيلي مغلف فيه معلومات تفيد بأن الشرطة تجري تحقيقات جنائية سرية ضد ليبرمان. وفرضت المحكمة على ليبرمان حكما إداريا هامشيا، لم يمنع استمرار عضويته في الكنيست، وتوليه منصب وزير الخارجية، في حكومة نتنياهو ما قبل الأخيرة.