نتنياهو يستأنف هجمة التشريعات العنصرية وتلك التي تستهدف جهاز القضاء ونقابة المحامين

تؤكد كافة المؤشرات الصادرة عن حكومة عصابات المستوطنين، أن رئيسها بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخطر لتكثيف المسار التشريعي لضرب الجهاز القضائي، وبموازاة ذلك تواصل اللجنة الوزارية في المصادقة على سلسلة قوانين عنصرية وداعمة للاحتلال، بما في ذلك ما اقرته أمس الأحد.

فقد اتفق نتنياهو مع وزير القضاء الشرس ياريف لفين، والوزير في وزارة القضاء، دافيد إمسالم، على تسريع قانون ما عُرف "تقليص المعقولية"، في حين صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات أمس الأحد، على مشروع قانون يقضي بحل نقابة المحامين، وتشكيل هيئة حكومية بديلة، تكون تحت سطوة الحكومة، كخطوة انتقامية بعد نتائج انتخابات نقابة المحامين التي وجهت صفعة للحكومة الحالية.

والغاء "بند المعقولية" في تقديرات المحكمة العليا لدى اصدار قراراتها، والقصد منه هو التقدير لتبعات القرارات والقوانين، والكثير من قرارات المحكمة العليا اعتمدت على هذا البند. ونشير هنا، إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، والجهاز الحقوقي المهني، يحذرون من خطورة تقليص مجال "المعقولية" في قرارات المحاكم، لأن هذا يقلص مجال حرية القضاة وتفسيرهم لحيثيات القضايا المطروحة أمامهم.

أما بشأن حل نقابة المحامين، فإن القصد هو الغاء الصفة الرسمية عن النقابة القائمة، لتصبح اطارا نقابيا خاصا، لا مكانة رسمية له، فهذه المكانة القائمة اليوم، تمنح النقابة معقدين في لجنة تعيين القضاة، ويطلب مشروع القانون تشكيل هيئة حكومية بديلة، تكون تحت سطوة الحكومة، لكن حسب تقديرات خبراء القانون فإنه لن يكون بمقدور الحكومة أن تطبقا فورا قانون الغاء نقابة المحامين، ليدخل حيز التنفيذ إما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو بعد انتهاء ولاية نقابة المحامين الجديدة.

 

قوانين عنصرية

 

وكما ذكر، فقد صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، أمس الأحد، على 5 قوانين خطيرة، بينها قانون حل نقابة المحامين، أما القوانين الأربعة الأخرى فهي:

-     الغاء الميزانيات لمدارس القدس الشرقية المحتلة، التي تتبع المنهاج الفلسطيني، فهذه ميزانيات حق لهذه المدارس كونها خاضعة كليا لسلطات الاحتلال ولا مجال تمويل آخر لها، ومحظور عليها تقلي ميزانيات من السلطة الفلسطينية، والهدف هو اجبار كل المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة على تبني واتباع المنهاج التعليمي الإسرائيلي.

-     مشروع قانون يمنح المستوطنات حق في تقاسم ميزانيات استثنائية، من بينها ضرائب مفروضة على مناطق صناعية خارج نفوذ مناطق بلدات ومستوطنات، أسوة بباقي البلدات في الداخل، وهذا أحد اشكال ضم الضفة.

-     مشروع قانون يحظر التماثل مع مقاوم فلسطيني، إذ أن القانون القائم يمنع التماثل مع فصيل فلسطيني تنسب له حكومة الاحتلال صفة "الإرهاب".

-     فرض غرامات خيالية بملايين الدولارات على فلسطيني منفذ عملية، لصالح متضرر بشكل مباشر أو غير مباشر، وتتراوح الغرامة لكل متضرر من 8 ملايين شيكل وحتى 10 ملايين شيكل، ويشمل تعريف "متضرر"، هو كل شخص يرى بنفسه متضررا نفسيا من عملية حتى لو لم يكن حاضرا في موقع الحدث.

 

في الصورة: نتنياهو مع حاخامات مستوطنة يتسهار – تصوير: كوبي غدعون، مكتب الصحافة الحكومي