افتتح رئيس حكومة عصابات المستوطنين، بنيامين نتنياهو، جلسة حكومته اليوم الأحد، بتوجيه اتهامات جديدة ضد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب ميارا، كشارة بدء لوزراء ونواب الائتلاف واليمين الاستيطاني ككل، لتصعيد الهجوم الشرس على ميارا، بزعم أنها كمسؤولة أساسية في أجهزة تطبيق الحكم، فإنها تتساهل مع المظاهرات ضد الانقلاب السلطوي، وفي خلفية هذا الهجوم، التقدم في محاكمة الفساد التي يواجهها نتنياهو منذ سنوات.
فقد قال نتنياهو في كلمته، إنه من المتوقع أن يتلقى الوزراء خلال الاجتماع، اليوم، إجابات من المستشارة القضائية بشأن "سياسة تطبيق القانون تجاه التهديدات وإلحاق الأذى بالمسؤولين المنتخبين، والدعوات إلى عصيان مدني، وعدم الانصياع للقانون، اغلاق الشوارع والاضرابات غير الشرعية".
وقد سبق جلسة اليوم، رسالة من سكرتير الحكومة الى ميارا، في منتصف الأسبوع المنصرم، تحمل سلسلة أسئلة تطالب بتقديم احصائيات مقارنة بين حملة الاحتجاجات في العام 2005 ضد خطة اخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة وحملة الاحتجاجات الحالية، وقال محللون في وسائل الإعلام، إن ورقة الأسئلة بحد ذاتها هي ورقة اتهام مبطن لميارا، التي رفضت في أحاديث من محيطها لوسائل الإعلام، التوجه القائم في هذه الرسالة.
وزعم نتنياهو أن "التطبيق الانتقائي هو ضرر قاتل للديمقراطية وضرر قاتل لسيادة القانون، وقال: لهذا السبب طلبنا من المستشارة القضائية تقديم تقرير إلى الحكومة بشأن هذه المسألة".
في الوقت نفسه، انتقد وزير المالية الاستيطاني الفاشي بتسلئيل سموتريتش خلال الاجتماع عقد المناقشة بمشاركة بهراب ميارا. وكتب سموتريتش على تويتر: "وقتي ثمين للغاية بحيث لا أضيعه في مناقشات لا طائل من ورائها". واتهم المستشارة لأنها، حسب مزاعمه، "في تضارب كامل في المصالح"، وأضاف أنه "بدلاً من تضييع الوقت في التحدث إلى الصم - على الائتلاف أن يشرع القوانين ببساطة".
.jpeg)
