أعلن مكتب الإحصاء المركزي الحكومي الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، أن نسبة المحرومين من العمل في البلاد انخفضت الى نسبة 9,8% في شهر أيار الماضي، في حين ان نسبة البطالة الرسمية انخفضت هي الأخرى الى نسبة 6,8%.
والمحرومين من العمل، هم الشريحة التي تجمع بين من فقدوا عملهم، وأولئك الذين هم في جيل العمل ولكن لم ينخرطوا في مكان العمل اطلاقًا.
وبحسب مسؤولين في وزارة المالية، فإن البطالة ستسجل في شهر تموز المقبل انخفاضًا جديًا، بعد انتهاء مفعول قانون الطوارئ الذي سمح بدفع مخصصات بطالة استثنائية، لمن تم اخراجهم من العمل لإجازات ليست مدفوعة الاجر بفعل جائحة الكورونا والاغلاقات.
ويشار حسب تقارير أخيرة، إلى أنه على الرغم من رغم القيود على الاقتصاد والحركة العامة، إلا أن قطاع السياحة والفندقة ما زال يعاني من أزمة جديدة، وهذا ما يبقي عشرات آلاف العاملين في بيوتهم. وأعلنت مؤسسة التأمين الوطني ومعها الحكومة السابقة أنه يجري بحث تعديل القانون، ليجيز الاستمرار بدفع مخصصات استثنائية، لهذه الشريحة من العاملين.
