قالت دائرة التشغيل في تقرير جديد لها، اليوم الاثنين، إن 50% من المسجلين في مكاتب التشغيل، ويتقاضون مخصصات بطالة استثنائية، هم من جيل الشباب دون سن 34%، فيما 31% من عمر 35 إلى 50 عاما، وقرابة 22% من عمر 51 وأكثر.
وحسب التقديرات، فإن الأجيال الشابة التي ما تزال في دائرة البطالة والإجازات ليست مدفوعة الاجر، هم ممن عملوا في وظائف ذات أجور متدنية، مثل قطاع المطاعم والمتاجر والخدمات. وتعتقد الأوساط الحكومية، أنه مع تقليص مخصصات البطالة في الشهرين المقبلين، ووقفها كليا ابتداء من شهر تموز، فإن نسبة البطالة ستنخفض كثيرا.
وكانت دائرة التشغيل قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة البطالة انخفضت في شهر آذار الماضي إلى ما دون 10%، ومن المتوقع لها أن تتراجع أكثر حتى نهاية حزيران المقبل، حينما ينتهي مفعول قانون البطالة الاستثنائية، الذي أقر مع بدء جائحة الكورونا، ومنحت مخصصات بطالة واسعة نسبيا، خاصة لأولئك الذين تم اخراجهم الى اجازات ليست مدفوعة الأجر.
وعلى ضوء تراجع نسبة البطالة، فقد أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، البروفيسور آفي سمحون، أنه ابتداء من الشهر المقبل أيار، سيتم خصم مخصصات البطالة ومخصصات الإجازة ليست مدفوعة الأجر، بنسبة 10%، بموجب القانون الاستثنائي، الذي يقضي أحد بنوده، بأنه في حال انخفضت نسبة البطالة إلى ما دون 10%، فإنه في الشهر يتم خفض المخصصات الاستثنائية وليس العادية بنسبة 10%.
وجاء إعلان سمحون خلافا لإعلان وزير المالية يسرائيل كاتس، عن أنه سيعمل على عدم خفض المخصصات، حتى نهاية حزيران المقبل، ولكن هذا القرار يحتاج قرارا من الحكومة، ومصادقة الكنيست على تعديل القانون الاستثنائي، بشكل عاجل، وقبل حلول الأول من أيار، وكما يبدو فإنه هذا لن يحصل.







