قال رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية آفي حيمي، مساء أمس، إن أوساطا في الائتلاف الحاكم، تقف من وراء نشر شبهات بقيامه بتحرش جنسي، خلال اتصال مع محامية، قبل فترة لم تحدد، وعرضت الشبهات الصحفية أيالا حسون في القناة 13 التلفزيونية، أمس. وفي حين ادعى حيمي أن الأمر تم بالتوافق، صدرت في المقابل أصوات تطالب باستقالته، ومن بينهم ايتمار بن غفير.
ووصل حيمي لرئاسة نقابة المحامين، بعد الرئيس السابق للنقابة ايفي نافيه، الذي تورط بقضايا تحرش جنسي. وحسب رواية أيالا حسون، في القناة 13، فإن حيمي كان على تواصل هاتفي والكتروني، مع من تم وصفها بأنها محامية، كانت معنية بتعيينها في منصب قضائي، وأنه خلال هذه الاتصالات، أرسل لها حيمي شريطا أو أكثر، يحمل مضامين جنسية.
وفي ردّه الأول على حسون، ادعى حيمي أن الأمر كان بالاتفاق، لكنه لم يفسر طبيعة هذا الاتفاق. ولاحقا أصدر بيانا قال فيه، إن أوساطا في الائتلاف الحاكم، تستهدفه شخصيا، بسبب وقوفه ضد تعديل قانون المحكمة العليا، وما تمت تسميته "انقلاب سلطوي" تبادر له الحكومة الحالية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وبضمنها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن حيمي وضع نفسه منذ البداية في واجهة معارضة التعديلات في قانون المحاكم، وقانون المستشارين القضائيين، وغيرها من القوانين التي تبادر لها حكومة عصابات المستوطنين.
ومع نشر هذه الشبهات، سارع الوزير المستوطن الشرس ايتمار بن غفير الى المطالبة بإقالته حيمي من منصبه، وانضم الى هذه الدعوة، منافس حيمي على منصب رئيس نقابة المحامين، وهو من حزب الليكود.
ووجد حيمي في النقابة من يدافع عنه في التقارير الصحفية، إذ قالت عدة مصادر في نقابة المحامين، إنه من الصعب تصديق ما نشر، ونصح أحد المصادر، بالتروي وفحص ما إذا فعلا يجري الحديث عن محامية، أو أنها بالفعل طلبت مساعدة حيمي للوصول الى منصب قضائي، فيما انضمت مصادر أخرى لمقولة أن هذا استهداف من أوساط الحكومة الحالية بسبب موقفه من التعديلات على قانون المحاكم والمستشارين القضائيين.
.jpeg)
