قالت صحيفة هآرتس، في افتتاحيها، صباح اليوم الأحد، أنه "تحت تغطية الضجة الشديدة للانقلاب القضائي"، قدمت الحكومة الأسبوع الماضي "عملية تغيير للنظام في الضفة الغربية المحتلة التي ستكون لها أثار دراماتيكية"، وذلك عبر الاتفاق الذي وقع بين وزير الحرب يوآف غالانت والوزير في وزارة الحرب، بيتسلئيل سموتريتش، والذي يؤسس وفقًا للصحيفة، "نظام أبراتهايد رسمي وكامل"
ووقع وزير الحرب يوآف غالانت اتفاقًا مع الوزير في وزارته، بيتسليئيل سموتريتش، لنقل سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى منظومة ستقام تحت إدارة سموتريتش، وستقتص من ما يسمى "الإدارة المدنية" مناطق كبيرة التي لن تخضع للقيادة العسكرية لجيش الاحتلال بعد الآن. ووفق هآرتس، في الواقع، مع تطبيق الاتفاقية، سيصبح سموترتش "حاكم الضفة الغربية" وستتركز في يده الصلاحيات الحكومية التي ستسمح له بإدارة جميع مجالات الحياة في الضفة الغربية المحتلة تقريبًا، بما في ذلك التخطيط والبناء والبنية التحتية، والتي يعتزم من خلالها توسيع منظومة الاستيطان ووقف أي تطور فلسطيني.
ووفق صحيفة هآرتس: "لسنوات عديدة، كانت إسرائيل تمارس ضمًا فعليًا للضفة الغربية، في حين تملي السلطات المدنية الإسرائيلية سياسة الإدارة المدنية؛ ومع ذلك، كانت جميع الحكومات حتى الآن حريصة على عدم المس بهيكل الحكم الرسمي في الضفة المحتلة وحرصت على الحفاظ على الاحتلال كحكم عسكري. إن تركيز السلطات في يد القوة العسكرية المحتلة، مؤقتًا وحتى الوصول إلى حل متفق عليه فيما يتعلق بوضع الأراضي المحتلة، هو مبدأ القانون الدولي، وتعبير عن المنع المهم الذي تم صياغته بعد الحرب العالمية الثانية على فرض السيادة بالقوة. ويعد منع ضم أراضي محتلة واحدة من قواعد النظام العالمي الجديد الذي تم إنشاؤه على أنقاض الحروب العالمية".
وتضيف هآرتس، أنه "من الناحية القانونية، فإن نقل سلطات الحكم في الضفة إلى حاكمها المدني الجديد، وخاصة بإضافة نية توسيع نظام القانون المزدوج، بحيث ينطبق القانون الإسرائيلي بكامله على المستوطنين في الضفة الغربية والسلطات الإسرائيلية المدنية ستفعل قوى حكومية مباشرة في المستوطنات – وهي الأمور التي حددت أيضًا في اتفاق غالانت وسموتريتش- تعبر عن ضم رسمي بالقانون، وذلك في ضوء حقيقة أنه لا توجد نية لمنح ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة حقوقًا مدنية، فإن نتيجة تنفيذ الاتفاقية هو نظام أبراتهايد رسمي كامل".
ويذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت منح الوزير الإسرائيلي سموتريتش، الصلاحيات الكاملة للإشراف على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، قرار رسمي غير معلن بضم الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان لها: " يأتي القرار خاصةً في ظل تفاخر سموتريتش بعزمة تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة، والتعامل معها باعتبارها جزءاً من دولة الاحتلال، وتصريحه علناً بشأن نيته تطبيق قرار الضم بمعناه العملي، بما يشمل رصد الميزانيات والتخطيط وتعميق وتوسيع المستعمرات ومدها بشبكة طرق ومواصلات وبنى تحتية اسوة بالمدن الاسرائيلية، وتسهيل إجراءات بناء المزيد من المستعمرات والوحدات الجديدة".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بمتابعة هذه الصلاحيات ومخاطرها على فرصة إحياء السلام والحلول السياسية للصراع، وما سينتج عن تعميق وتوسيع الاستيطان باعتباره جزءا من الشأن الاسرائيلي المدني على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
.jpeg)
