تعتبر وزارة المساواة المجتمعية، استنادًا إلى تحليل اجمالي للاستثمارات في المجتمع العربي، في وثيقة داخلية نشرتها "هآرتس"، أن العوائق الاساسية أمام تطبيق بنود "الخطة الخمسية" أو القرار 550 تتلخّص في "نقص الاراضي العامة الذي يصعب اقامة المشاريع"؛ النقص في القوى البشرية في السلطات المحلية، خاصة في قسم الهندسة الذي "يؤدي الى تأخير تنفيذ المشاريع"؛ وجود اجراءات تخطيط معقدة وطويلة؛ وتأخير عملية المصادقة على المدفوعات ونقلها للسلطات المحلية.
وتقول الصحيفة: حسب أقوال جهات ضليعة بالموضوع فإنه منذ حل الكنيست تم تسجيل بطء في تطبيق خطة "تقدم". وهي تشير الى المشاريع المرتبطة بوزارة الداخلية التي تسيطر عليها اييلت شكيد. وتضيف أن الوزارات الحكومية قدمت خطط عمل مفصلة حصلت على المصادقة خلال اقل من سنة، لكن التطبيق معقد اكثر من ذلك.
وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين اعتبرت انه "من اجل أن يتم تطبيق الخطة يجب الدفع بها قدما، في جميع المسارات وطوال الوقت. هذا عمل يجب أن يكون على مدار 24 ساعة. المشكلة ليست في اقرارها بل في تنفيذها"،
سؤال آخر يطرح، تقول الصحيفة، وهو هل حكومة اليمين ستتنازل بشكل علني عن خطة الحكومة السابقة أم سيتم العثور على طرق التفافية اكثر للمس بها مثل التقليصات الافقية، لكن الموجهة نحو الهدف. ودخول وزراء يعارضون المساواة والنهوض بالمجتمع العربي الى عدة وزارات مهمة مثل الداخلية والبناء والاسكان والتعليم، يتوقع أن يؤثر على وتيرة تنفيذ الخطة. في وزارات حكومية كثيرة هناك بالفعل من يقومون بإعداد الحجج الاقتصادية لمثل هذا السيناريو، تتعلق بالأضرار التي ستلحق بالانتاج المحلي الاجمالي.
وثيقة حكوميّة داخليّة: عوائق أهمها "النقص في الأراضي العامة" أمام تنفيذ "الخطة الخمسية" 550
قد يهمّكم أيضا..
