قال تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية، نشرت معطياته اليوم الخميس، إن الشركات العشر الكبرى في سوق الأغذية الإسرائيلي، سجلت أرباحها الصافية في العام 2019، نسبة 12,5%، من اجمالي مدخولاتها، وهذه نسبة تعادل 2,3 ضعف نسبة الأرباح القائمة في القطاعات الأخرى بالمعدل.
وما يريد قوله التقرير، إن نسبة الأرباح في قطاع الأغذية هي من الأعلى مقارنة مع باقي القطاعات، وبلغ اجمالي الأرباح الصافية كليا للشركات العشر الكبرى 600 مليون شيكل في العام 2019، أي العام الأخير قبل اندلاع الكورونا.
ويشار إلى أنه في ظل جائحة الكورونا، فإن قطاع الأغذية بالتحديد، زادت مبيعاته على وجه خاص، وبالتالي زادت أرباحها، إلا أنه لا توجد معطيات بشأن العامين الماضيين، خاصة وأن موجة رفع الأسعار في قطاع الأغذية وباقي القطاعات، بدأت في صيف العام 2020، ولهذا من المتوقع أن تكون هذه الشركات التي تواصل رفع أسعارها، بذرائع ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، وغيرها من الذرائع، قد تكون سجلت في العامين 2020 و2021 أرباحا بنسب أكبر.
وليس صدفة صدور هذا التقرير من وزارة المالية الإسرائيلية، إذ أن الهدف كما يبدو، تحويل نقمة الجمهور على الشركات وحدها، وابتعاد الوزارة وحكومتها عن المسؤولية المباشرة عن رفع الأسعار، إذ أن الحكومة الحالية كسابقاتها، ترفع يدها تباعا عن مراقبة الأسعار وفرض قيود عليها.

.jpg)





