رفضت المحكمة "العليا"، اليوم الأحد، التماسًا قدمته منظمة "مراقبة الديمقراطية الإسرائيلية"، طالبت فيه بالكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الملحق "ب"، الذي لم يُكشف عنه رسميًا ويتعلق بشروط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقالت القاضية يائيل ويلنر في حكمها إن "قرار الحكومة بشأن إطلاق سراح المخطوفين يرتبط بشكل مباشر بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية"، مشيرةً إلى أن هناك اعتبارات سياسية وأمنية قد تبرر عدم نشر أجزاء من الاتفاق.
كما رفضت المحكمة الادعاء بأن إخفاء المعلومات لم يعد مبررًا لأسباب أمنية، على اعتبار أن قادة حماس على دراية بالاتفاق الكامل. وأكدت في حكمها أن "الطابع الأمني والعلاقات الخارجية للاتفاق لا يتغير بمجرد معرفة الطرف الآخر ببنوده".
واستند القضاة في قرارهم إلى المادة 35 من القانون الأساسي للحكومة، التي تنص على سرية القرارات المتعلقة بالأمن والعلاقات الخارجية، حيث أشارت القاضية ويلنر إلى أن "المراجعة القضائية في قضايا كهذه محدودة للغاية، وليس من اختصاص المحكمة استبدال الجهات المسؤولة في قراراتها".
