"المعارضة" والائتلاف يواصلان تشريع قانون سحب المواطنة والإقامة من المقاومين الفلسطينيين

واصلت كتلة "المعارضة" الصهيونية الوهمية مساء أمس، شراكتها مع ائتلاف حكومة عصابات المستوطنين، في تشريع قانون سحب المواطنة والإقامة، وتهجير المقاومين الفلسطينيين، بعد قضاء محكومياتهم، إذا تلقوا مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الذي يجمع 5 مشاريع قوانين لذات الغض قدمتها كل المعارضة الوهمية والائتلاف، ويستهدف القانون المقاومين في مناطق الـ 48 والقدس المحتلة، الذين أدانتهم محاكم الاحتلال بما يسمى "الإرهاب"، وفق التعريف الصهيونية للارهاب.
وحسب نص القانون في صيغته للقراءة الأولى، فإنه إذا ثبت أن الأسير تلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، فإن على وزير الداخلية أن يصدر قرار سحب مواطنة أو إقامة من الأسير المحرر خلال 14 يوما، ليصادق بعدها وزير القضاء على ذات القضاء خلال 7 أيام، ثم على المحكمة أن تبت بالقرار خلال 30 يوما، في حال استأنف المتضرر على القرار.
كما يقضي القانون تهجير الشخص، إلى داخل الضفة الغربية، في ما تسمى مناطق (أ)، التي تدير شؤونها السلطة الفلسطينية، أو إلى قطاع غزة، ومنعه من دخول مناطق 48 والقدس المحتلة، وحتى منعه من التجول الحرب في مناطق الضفة.
وهذا القانون العنصري، الذي تساهم فيه كتل "المعارضة": الوهمية همحنيه همملختي، بزعامة بيني غانتس، ويسرائيل بيتينو بزعامة أفيغدور ليبرمان، وبدعم وتأييد "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد، هو التفاف على القانون الدولي، الذي يمنع سحب المواطنة والإقامة من شخص لا مواطنة أخرى له، وتزعم حكومة الاحتلال أن السلطة الفلسطينية هي كيان يصدر مواطنة، طالما ان الشخص يحصل على مخصصات منها.
وقد سارعت المعارضة الوهمية والائتلاف الحاكم لتشريع القانون، في اعقاب إطلاق سراح السجينين الأمنيين كريم وماهر يونس خلال الشهر المنتهي، كانون الثاني، إلا أنه ليس واضحا إذا بالإمكان تطبيق القانون بأثر تراجعي، لكن من الواضح أن هذا التحالف المعادي للشعب الفلسطيني سيفعل كل شيء لتوسيع دائرة تطبيق القانون.