"تسهيلات" اقتصادية كاذبة وأخرى مخادعة يطرحها نتنياهو وسموتريتش

تبين أن الإجراءات الاقتصادية التي عرضها رئيس حكومة عصابات المستوطنين، بنيامين نتنياهو، ووزير مالية المستوطن بتسلئيل سموتريتش، مساء أمس الأربعاء، بغالبيتها هي إجراءات نظامية تلقائية، محددة قانونية ولا تحتاج لقرار حكومي، مثل تعديل درجات ضريبة الدخل، ورفع المخصصات الاجتماعية، وعدا هذا فإن تخفيض بعض الرسوم والاسعار هامشي وأبعد ما يكون عن الجوهر.

فقد عرض سموتريتش بكامل وقاحته، التعديلات على ضريبة الدخل، بدءا من الشهر الجاري، إذ سترتفع درجات الضريبة بنسبة 5% تقريبا، وهي نسبة التضخم المالي، بمعنى أن الأجيرين سيشعرون بتخفيف ضريبي في قسائم رواتبهم، في الدخل الصافي.

إلا أن هذا اجراء قانوني تقوم به سلطة الضريبة سنويا، إلا إذا صدر قرار يجمد هذا الاجراء، وعادة يتم تعديل درجات الضريبة في الشهر الأول من كل عام، بموجب نسبة التضخم المالي التي كانت في السنة التي مضت.

ورغم هذا، فإن من يتقاضون رواتب الحد الأدنى أو أعلى بقليل، لن يستفيدوا من هذا التخفيض الضريبي.

أما مسألة رفع المخصصات الاجتماعية، فهذا يتم وفق نظام قانوني لمؤسسة التأمين الوطني، التي أعلنت عن رفع المخصصات قبل أيام، وحتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بنسبة 5% بما فيها مخصصات الأولاد، فيما سترتفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة تقل بقليل عن 10%، بموجب قرار وقانوني حكومي منذ أشهر عديدة.

وفي المقابل، فقد أعلن نتنياهو أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون بنسبة 2.5% بدلا من 8.2%، ورغم هذا تبقى أسعار الكهرباء مرتفعة، في "دولة" تتباهى بإنتاج الغاز من الحقول التي استولت عليها في البحر الأبيض المتوسط، لكنها تبيع الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية بسعر أعلى من السعر المتداول عالميا.

كما أعلن نتنياهو أن ارتفاع أسعار المياه سيكون بنسبة 1% بدلا من 3.2%، علما أن جزءا من ارتفاع أسعار المياه يعود الى ارتفاع سعر النفط وإنتاج الطاقة.

وتباهى نتنياهو بخفض سعر البنزين بـ 10 أغورات، فيحين أن حوالي 62% من سعر البنزين للمستهلك هو ضرائب، تدخل لخزينة الضرائب التي سجلت العام الماضي فائضا كبيرا.  

وتتغاضى حكومة السلب والنهب، كسابقتها، عن الارتفاع الجنوني للفائدة البنكية بنسبة 3.65% خلال 8 أشهر، لتبلغ الفائدة الأساسية في البنوك 5.25%، عدا إضافات البنوك التجارية. 

وهذا الارتفاع الذي تم في الأشهر الـ 8 الأخيرة، تحت ذريعة لجم التضخم المالي، بتقليص حجم الأموال التي بحوزة الجمهور، يساهم بشفط 20 مليار شيكل من جيوب الناس، بمعدل سنوي، ويدبها في البنوك التجارية، التي من المتوقع أن تتجاوز أرباح البنوك الخمسة الكبرى في هذا العام، 20 مليار شيكل، كربح صاف، مقابل الذروة التي تسجلت في العام 2021 بحوالي 18.4 مليار شيكل لذات البنوك الخمسة.