أمرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، اليوم الخميس، بفتح تحقيق حول العلاقة بين مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجهات حكومية في قطر.
ووفقًا لبيان المستشارة القضائية، سيتولى كل من الشرطة والشاباك إجراء التحقيق.
ويذكر أنه أعلن قبل أسبوعين أن جهاز المخابرات العامة، الشاباك، يحقق في مسألة علاقات مستشارين في دائرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بقطر، على خلفية ما كشفت عنه صحيفة هآرتس.
وكانت صحيفة هآرتس، كشفت في تقرير لها، أن شركة إسرائيلية، أحد مالكيها، هو العميد الاحتياط إيلي بن مئير، رئيس شعبة الأبحاث السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، كانت جزءا من حملة العلاقات العامة التي قادها مستشارو رئيس الحكومة نتنياهو، يوناتان أوريخ، شروليك أينهورن، لتحسين صورة قطر.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن تحقيق الشاباك يتمحور حول شبهة أن قطر قامت بتشغيل عدد من مستشاري نتنياهو، بصفة "وكلاء تأثير" لصالح قطر في إسرائيل.
وحتى الآن جرى التحقيق مع أحد المشبوهين، فيما ستتواصل التحقيقات مع آخرين لاحقا، والشبهة المركزية تدور حول تضارب مصالح، خاصة وأن هؤلاء الأشخاص مطلعون على ملفات في غاية الحساسية من ناحية أمنية. وقالت الصحيفة، إن هذا يعني أن هؤلاء عملوا بيد واحدة في القضايا الجارية في مكتب نتنياهو كرئيس حكومة، وباليد الثانية عملوا على تسويق مصالح شخصية لهم مع قطر.
وبحسب التقرير فإن تضارب المصالح تعاظم مع بدء الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر العام 2023، وهنا نشأت شبهات عينية تتعلق في الحفاظ على أسرار استخباراتية.
في تشرين الثاني الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" عن أن أوريخ وأينهورن نفّذا حملة علاقات عامة لصالح الحكومة القطرية استعدادا لكأس العالم 2022. ومن أجل تنفيذ المشروع، أنشئت شركة "بيرسبشين"، المملوكة لأينهورن، تعاونا مشتركا مع شركة إسرائيلية تدعى "كويوس"، التي يُعد بن مئير أحد مالكيها، وأطلقوا معا مشروعا باسم "لايت هاوس".
.png)
