قالت تقديرات جديدة لسلطة التشغيل الإسرائيلية، إنه وفق آخر أبحاث، فإن خطر الفصل من العمل يتهدد 250 ألف شخص من قطاعات عمل مختلفة، بعد انتهاء الأزمة القائمة، ما يعني ارتفاع عدد العاطلين عن العمل هذا العام من 160 ألفا، حتى اندلاع الأزمة (3,3%)، إلى ما يزيد عن 400 ألف معطّل عن العمل (8%) حتى نهاية العام الجاري 2020، وهي تقديرات مطابقة لتقديرات بنك إسرائيل المركزي، الذي توقع أيضا، أن تهبط البطالة إلى 5% حتى نهاية العام المقبل 2021.
وتقديرات البطالة الإسرائيلية، تبقى أقل من تقديرات منظمة العمل العالمية، التي توقعت في الأيام الأخيرة، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل جراء الأزمة الاقتصادية العالمية من 25 مليونا، إلى 200 مليون شيكل، بمعنى ثمانية اضعاف.
وحاليا، فإن 25% من المنخرطين في سوق العمل الإسرائيلي، هم في عداد العاطلين عن العمل، 88% من بينهم، بمعنى 22% من اجمال المنخرطين في سوق العمل هم من فرضت عليهم اجازات ليست مدفوعة الأجر.
وحسب تقارير اقتصادية، فإن القطاعات الأكثر تضررا بعد انتهاء الأزمة، سيكون قطاع الصناعة، على ضوء تراجع متوقع للصادرات، فيما سيكون قطاع المطاعم أيضا من أكثر المتضررين، إذ من المتوقع أن تكون فيه حالات الإفلاس واغلاق المصالح، أكثر من غيرها، من حيث النسبة المئوية.
كما من بين القطاعات المتضررة، قطاع السياحة في الاتجاهين الخارجة والداخلة، فيما السياحة الداخلية متوقع لها أن تتلقى ضربة، بسبب تراجع القوة الشرائية لدى الجمهور. وتقول التوقعات، إن قطاع التقنية العالية، سيشهد أزمة جدية، ما يجعل استيعاب عمال جدد صعب جدا، كما أن المتقدمين في السن في هذا القطاع، سيكون تحت خطر الفصل من العمل.
.JPG)
