هجمة مجددة على الاعلام:المصادقة على مشروع قانون لتصفية قسم الأخبار في هيئة البث العامة "كان"

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي قدمته النائبة غاليت ديستل-أتبريان (الليكود)، والذي ينص على إغلاق قسم الأخبار في هيئة البث العامة "كان"، خصخصة بث شبكة "ريشت ب"، وإغلاق قناة "مكان" الناطقة بالعربية.

بالتوازي، صادقت اللجنة أيضًا على مشروع قانون "الحد من التركّز في قطاع الإعلانات الإعلامية"، الذي قُدم إلى الكنيست، ويهدف عمليًا إلى توجيه ميزانيات الإعلانات نحو القناة "14"، التي تعتبر بوقًا لرئيس الحكومة نتنياهو.

ووفقًا لمشروع القانون الأول الذي صودق عليه، والمعنون بـ"تغيير نمط البث العام وتنظيم البث الإذاعي القطري"، والذي قُدم إلى الكنيست منذ مارس، سيتوقف البث العام عن تغطية الأخبار والشؤون الجارية. وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن انخراط الهيئة في هذا المجال "غير ضروري".

كما يقترح المشروع خصخصة بث شبكة "ريشت ب" من خلال مناقصة تُنشر من قبل وزارة الاتصالات، وإذا لم يتم العثور على مشترٍ، فسيتم إغلاق المحطة، وستبقى لدى هيئة البث العامة خمس محطات إذاعية فقط، بدلًا من ثماني محطات تُشغّلها حاليًا.

وقد صادقت اللجنة الوزارية اليوم على هذا المشروع الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كَرعي منذ مارس، وذلك رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة. في الموقف الذي قُدم اليوم لرئيس اللجنة ياريف ليفين، تم التأكيد على أن المشروع يثير "إشكاليات دستورية كبيرة"، وأنه لا يستوفي المعايير الدستورية، ولا يصلح لأن يُمرر كتشريع خاص.

وبحسب الرأي القانوني للحكومة، فإن مشروع القانون يمس بشكل خطير بجوهر الحقوق الأساسية في حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة، مع التركيز على حرية التعبير السياسي. وجاء في وثيقة الموقف التي قدمتها المستشارة القضائية: "المقترح من شأنه أن يعطّل بشكل جوهري خريطة الإعلام في إسرائيل، ويقضي على الصوت العام - صوت مركزي وفريد يقدّم للمواطن محتوى إخباريًا وشؤونًا جارية خالية من الانحيازات التجارية والسياسية".

وأشار الرأي القانوني كذلك إلى أن هذا المقترح ينضم إلى سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة الأخرى، التي يسعى كل منها بطريقته إلى تقليص صلاحيات الهيئة. وجاء: "كل اقتراح من هذه المقترحات منفردًا، وعبر تراكمها، يخلق تأثيرًا مروّعًا كبيرًا جدًا على الهيئة، وكذلك على وسائل إعلام أخرى في إسرائيل. الرسالة التي تنبع منها هي أن وسيلة إعلامية لا تنسجم مع تطلعات الحكومة قد تجد نفسها تكافح من أجل بقائها، وهذا بحد ذاته يؤثر على التقييم القانوني الدستوري للأمر".

وقد ورد في رد "كان" – هيئة البث العامة:"محاولات التشريع ضد الهيئة، في ظل الحرب، تهدف إلى ترهيب قسم الأخبار في 'كان' والعاملين فيه، وخدمة مقربين من السلطة يسعون للاستيلاء على ترددات إذاعية تعود للعموم، وحصص إعلانية تفيد أصحاب رؤوس الأموال على حساب الجمهور. خلال الحرب مع إيران، سجل قسم الأخبار في 'كان' ما يقرب من ربع مليار مشاهدة عبر جميع المنصات الرقمية والتلفزيونية؛ شبكة 'كان ريشت ب' تواصل كونها شبكة الشؤون الجارية الأقوى في إسرائيل، وخلال المعارك – كما في الأوقات العادية – تصل أخبار 'كان' بالعربية واللغات الأخرى إلى ملايين القادمين الجدد والجمهور الناطق بالعربية".