تم فرض أمر حظر نشر على قضية جديدة تتعلق بنشاط جهاز الأمن العام (الشاباك) ضد موظف كبير في مكتب رئيس الحكومة، وفقًا لما كشفته صحيفة "هآرتس". في إطار هذه القضية، اتخذ الشاباك إجراءات غير عادية ضد الموظف، وكذلك ضد شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط في الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة، لكنه لا يعمل في المكتب.
وقالت الصحيفة إنه تم إصدار أمر حظر النشر الأسبوع الماضي من قبل الوحدة المركزية في منطقة المركز التابعة للشرطة، وذلك في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، حيث صادقت المحكمة على فرض حظر النشر على تفاصيل القضية لمدة 30 يومًا.
وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل القضية أنه رغم الجدية التي نُسبت إليها في البداية، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك بالفعل حاجة لاتخاذ هذه الإجراءات الصارمة ضد المتورطين. وقد قدمت صحيفة "هآرتس" طلبًا لرفع أمر حظر النشر عن القضية، مشددة على أهمية نشرها في ظل ملابساتها، والتأكيد على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.
يشار إلى أن المراسل العسكري في القناة 12 نير دفوري لمّح دون ان يفصل إلى مضمون القضية بالقول: "أعتقد أن كل هذا مرتبط بتحقيق قضية قطر-غيت. لديّ معلومات حول تطورات تجري خلف الكواليس بشأن أمر حظر النشر المفروض على هذه القضية، وأعتقد أننا سنسمع عنها قريبًا."
.JPG)
