استدعت الشرطة، اليوم الإثنين، يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للإدلاء بشهادته في ما يُعرف بـ"قضية جوازات السفر الدبلوماسية"، فيما لم يُحدد بعد موعد لجلسة الإدلاء بالشهادة.
وبحسب ما كشفته صحيفة "هآرتس"، فإن القضية تعود إلى أكثر من عام ونصف، حين أمر وزير الخارجية حينها إيلي كوهين بإصدار جواز دبلوماسي ليائير نتنياهو، رغم عدم استيفائه الشروط القانونية لذلك، مبررًا القرار بعدم إمكانية فصله عن حراسه الشخصيين الذين يحملون جوازات دبلوماسية. لكن مصادر مطلعة وصفت هذا الادعاء بـ"غير المنطقي".
وذكرت الصحيفة أن جهاز المخابرات (الشاباك) أوضح للمحققين أن الجهاز لم يطلب إصدار الجواز ليائير نتنياهو، ولم يرَ ضرورة لذلك من الأساس.
وفي تطور لاحق، كشفت "هآرتس" مؤخرًا أن قيادة قسم التحقيقات في الشرطة طلبت من النيابة العامة السماح بفتح تحقيق مع الوزير إيلي كوهين نفسه، وهو تطور يأتي بعد عام ونصف من انكشاف القضية، وسط تقديرات داخل الشرطة بأن التحقيق قد يُغلق دون توصية بتوجيه اتهامات.
وكانت الصحيفة قد كشفت في 2023 أن كوهين أصدر أوامر بإصدار جوازات دبلوماسية لعدد من أعضاء حزب الليكود، ممن يمكن أن يؤثروا على موقعه في قائمة الحزب للكنيست، على الرغم من اعتراض المسؤولين المهنيين في وزارة الخارجية الذين اعتبروا أن هؤلاء لا يستوفون الشروط المطلوبة.
ومن بين من حصلوا على جوازات دبلوماسية بتدخل مباشر من كوهين، وفق التقرير: رئيس المجلس الاستيطاني "بنيامين" يسرائيل غانتس، رئيس بلدية ديمونا بني بيطون، رئيس مجلس "سدوت نيغف" تمير عيدان
يُذكر أن جوازات السفر الدبلوماسية في إسرائيل تُمنح عادة للمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، الدبلوماسيين، وبعض موظفي الأجهزة "الأمنية". وفي حالات استثنائية، يمكن منحها لأشخاص آخرين بناءً على توصية "لجنة استثنائية" في وزارة الخارجية، لأسباب ذات طابع أمني أو سياسي واضح، وهو ما لم يكن متوفراً في الحالات المذكورة.
لكن المدير العام لوزارة الخارجية آنذاك، رونين ليفي، تجاوز اعتراضات المهنيين وأصدر الجوازات بناءً على تعليمات مباشرة من الوزير كوهين، حسب ما ورد في الوثائق الرسمية.
