قدّم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته، اليوم الاثنين، ردّهما إلى محكمة العليا بشأن الالتماسات المطالبة بإلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار. وقال الردّ إن للحكومة الصلاحية الكاملة لاتخاذ هذا القرار، مطالبين المحكمة برفض الالتماسات باعتبار أن القضية لم تُحسم قانونيًا بعد.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، الجمعة الماضية، أمرًا مؤقتًا بتجميد قرار الإقالة حتى جلسة استماع مقررة في 8 نيسان/ أبريل، حيث ستنظر القضية هيئة قضائية تضم رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، ونائب الرئيس القاضي نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك إيريز.
وفي ردّهم، زعم نتنياهو وحكومته أن "إجبار رئيس الشاباك على البقاء في منصبه يُعدّ تدخلاً غير قانوني في صلاحيات السلطة التنفيذية، ويعرّض أمن الدولة للخطر، خصوصًا في ظل الحرب الحالية". كما رفضوا ادعاءات تضارب المصالح، وزعموا أن إقالة بار لم تكن بدافع تعطيل تحقيقات الشاباك حول مستشاري نتنياهو المقربين. وزعم نتنياهو أن "التحقيق نفسه جرى فتحه كوسيلة للضغط ومنع إقالة بار".
وأشار الردّ الحكومي إلى أن بار أدلى بآراء سياسية مثيرة للجدل، من بينها دعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، ما اعتبرته الحكومة تدخلاً غير لائق في النقاشات السياسية.
من جهتهم، اعتبر مقدمو الالتماسات أن الإقالة تستند إلى "اعتبارات غير مهنية وغير لائقة"، مشيرين إلى أنها تمت دون الالتزام برأي النائب العام، كما أنها تأتي في خضمّ تحقيقات حساسة تتعلق بمقربين من نتنياهو، مثل قضية فيلدشتاين والعلاقات مع قطر.
وحذّر مقدمو الالتماسات من أن عزل بار خلال الحرب يهدد الأمن القومي، وسط مخاوف من تعيين شخصية "مريحة" لنتنياهو قد تؤدي إلى تعطيل التحقيقات الأمنية الجارية، والتي يُعتقد أنها قد تؤثر على مستقبله السياسي.
.JPG)
