أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراب-ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رسميًا، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، دون الحصول على توصية من لجنة التعيينات العليا، استنادًا إلى قرار حكومي صدر عام 2016 ينص على أن اللجنة التي توافق على تعيين مسؤول رفيع يجب أن تصدر توصية رسمية قبل إقالته.
وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تأخير تنفيذ قرار الإقالة، وهو ما يسعى نتنياهو إلى مناقشته وتأكيده خلال اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، وسط تقارير عن نواياه لإجراء تغييرات في قيادة الأجهزة الأمنية.
وفي رسالتها، أكدت بيهراب-ميارا أنه لا يوجد أساس للادعاءات التي قدمها نتنياهو بشأن التحقيقات الجنائية المتعلقة بشركائه، مشيرة إلى أن الجدول الزمني يثبت أن التحقيقات بدأت قبل أن يعلن رئيس الحكومة عن نيته إقالة رئيس الشاباك.
كما شددت على استحالة عقد اجتماع حكومي في هذه المرحلة لمناقشة الإقالة، نظرًا لضرورة إجراء تحقيق قانوني وواقعي معمق. وأضافت أن أي قرار في هذا الشأن يتطلب توصية من اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، وفقًا للأنظمة التي وضعتها الحكومة نفسها.
وأوضحت المستشارة القضائية أن إقالة رئيس الشاباك ستكون خطوة غير مسبوقة، وتتطلب إجراءات سليمة ومنظمة، مؤكدة أنه لا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار دون تقديم أدلة واقعية كافية ومنح رئيس الجهاز فرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليه.
واختتمت رسالتها بالتأكيد على أنه لا يمكن طرح المسألة للمناقشة في اجتماع الحكومة قبل استيفاء جميع الشروط القانونية والإجرائية المطلوبة، مشددة على أنه لا يجوز تقديم مطالبات جديدة خلال الاجتماع الحكومي دون استكمال الإجراءات اللازمة مسبقًا.
.JPG)
