صادقت الحكومة اليوم الأحد بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب- ميارا في خطوة أولى نحو إقالتها.
عقدت الحكومة اليوم، اجتماعاً للنظر في اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، بناءً على طلب وزير القضاء يريف ليفين. بهراب-ميارا التي قاطعت الجلسة، قالت في بيان لها إن "الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون"، وأكدت أيضاً أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة سيواصل أداء دوره "دون خوف".
وشارك الآلاف في مسيرة احتجاجية ضد هذه الخطوة، أمام مقر الحكومة بالقدس، حيث يعقد الاجتماع.
وتغيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن الجلسة بسبب "تعارض المصالح"، الذي يمنعه من التعامل مع القضايا القضائية كونه متهماً في قضايا جنائية.
إذا تم تمرير اقتراح حجب الثقة من قبل الحكومة، سيكون ذلك الخطوة الأولى في عملية عزل المستشارة القضائية، كما صرح ليفين ووزراء آخرون. ومع ذلك، ستظل بهراب-ميارا في منصبها حتى يتم تنفيذ المراحل التالية في العملية.
وفي رسالة شديدة اللهجة أرسلتها إلى الوزراء صباح اليوم، كتبت المستشارة القضائية أن اقتراح ليفين "لا يسعى لتعزيز الثقة، بل الولاء للمستوى السياسية. لا يسعى للحكم الرشيد، بل للقوة السياسية بلا حدود كجزء من مسعى أوسع لإضعاف السلطة القضائية وترهيب جميع المستويات المهنية".
وفي بداية الاجتماع، قال ليفين إن "غياب المستشارة القضائية عن الاجتماع هو دليل آخر على عمق الاحتقار الذي تكنه للحكومة وأعضائها وعلى أنها لا تملك إجابات للادعاءات الموجهة ضدها".







